شراكات استثمارية تعزز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ومسقط

أكثر من 87 فرصة استثمارية عرضتها هيئة استثمر في عُمان على المستثمرين القطريين خلال زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى من سلطنة عُمان إلى الدوحة في سبتمبر/ أيلول الجاري، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، سلطت الضوء على تعزيز عميق للشراكة الاقتصادية بين البلدين بشكل استثنائي وانعكاسه على عموم المواطنين فيهما.
فالمسؤولون القطريون في القطاع الحكومي، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، أبدوا اهتماما خاصا بالفرص العمانية، التي توزعت على قطاعات متنوعة مثل الثروة السمكية والصناعات الغذائية والدوائية والتكنولوجيا والمعادن والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة، ما يعكس تنوع الاقتصاد العُماني ورهانه على جذب رؤوس الأموال الخليجية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عُمان نحو 6.2 مليارات ريال قطري في عام 2024 مقارنة بـ5.3 مليارات ريال في عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 17%. حسب بيانات غرفة تجارة قطر، التي سجلت عمل أكثر من 480 شركة عُمانية في داخل السوق القطرية.
فالشراكة الاقتصادية بين عمان وقطر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من العمق والتكامل، مع توسع دائرة المستفيدين لتشمل قطاعات يشعر المواطن العادي بأثرها، مثل الصناعات الغذائية، التكنولوجيا، اللوجستيات، والطاقة المتجددة، حسب تقرير نشرته منصة غرفة قطر.
وفي ما يتعلق بتسهيل عمل الشباب والعمالة المؤقتة عبر الحدود، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة نقاشات حكومية موسعة حول ملفات التنقل العملي للشباب والخريجين، بما يشمل السعي لإنشاء برامج تدريب مشتركة وتطوير الحاضنات الريادية والانخراط في منتديات التنمية الشبابية الحديثة، حسب تقرير نشرته عمان أوبزرفر، مشيرة إلى أن الاتفاقيات تضمنت برامج تنفيذية للتعاون في قطاعات الشباب والرياضة وبرامج تطوير الكفاءات، ما يعكس وجود نية رسمية لتوفير مسارات أكثر مرونة للعمالة المؤقتة ورواد الأعمال بين البلدين.

سورية وسلطنة عُمان توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي

فالتعاون الاقتصادي بين البلدين لم يعد قاصرا على المؤسسات الكبرى، بل يشمل إطلاق وترويج مشاريع مشتركة صغيرة ومتوسطة في القطاعين الحيويين مثل الصناعات الدوائية،