شح القروض يعطل مشروعات الطاقة في مصر

تلقت مشروعات توليد الطاقة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، المدرجة في الخطة الخمسية المصرية 2025 - 2026، ضربة قاصمة بسبب نقص التمويل المحلي والأجنبي لمشروعاتها الطموحة، ما أدى إلى تأجيل عشرات المشروعات المدرجة في خطط الدولة للعام المالي 2025 - 2026 إلى ما بعد عام 2030. وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء في تصريحات صحافية، إنه على مدار 6 سنوات من إدراج مصر خططاً لإنتاج 45 ألف ميغاواط من طاقة الهيدروجين، تنتهي بحلول عام 2035، لم تستطع الشركات العالمية والمحلية سوى تنفيذ أول مشروع تجريبي بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 100 ميغاواط لإنتاج 15 طناً من الأمونيا الخضراء، بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية ويابانية.

وأوضح المصدر، استناداً إلى تقرير قدمته وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء مطلع فبراير/شباط الجاري، أن كافة المقترحات التي تقدم بها الشركاء الدوليون، وخاصة من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول الخليج، خلال قمة المناخ COP27 التي وقعت بروتوكولاتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ما زالت معلقة لعدم توافر التمويل لمشروعات تصل احتياجاتها المالية إلى 76 مليار دولار.

83 مليار دولار احتياجات استثمارية

وبيّن أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مع التراجع المفاجئ في قدرات إنتاج الغاز المحلي، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت من أهم الأسباب التي أوجدت صعوبات أمام الشركاء الدوليين في الحصول على التمويل، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على توفير العملة الصعبة بمفردها لتمويل مشروعات تحتاج إلى استثمارات إجمالية بقيمة 83 مليار دولار، تشمل تشييد مشروعات إنتاج طاقة متجددة مرتبطة بطاقة الهيدروجين بقيمة 40 مليار دولار، وإقامة مجمعات صناعية لإنتاج الأمونيا والوقود الأخضر بنحو 43 مليار دولار.

الحكومة المصرية تسعى لإطالة آجال الديون بسندات محلية لمدة 15 عاماً

وأشار المصدر المسؤول إلى أن الزخم العالمي لإقامة مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء فقد دوافعه عقب وصول الرئيس الأميركي ترامب إلى البيت الأبيض، بخروجه على الاتفاقات الدولية الخاصة بالمناخ، وفرضه رسوماً جمركية باهظة على منتجات الطاقة الجديدة، التي يأتي معظم إنتاجها من الصين، إضافة