شبهات تزوير تلاحق مشروعا سياحيا مدعوما من جاريد كوشنر في ألبانيا

تواجه الخطط الاستثمارية لإنشاء منتجع سياحي ضخم في ألبانيا، بدعم من جاريد كوشنر، تعقيدات قانونية متزايدة بعد أن كشفت ملفات قضائية عن تحقيقات تجريها هيئة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة (SPAK) حول شبهات تزوير في وثائق ملكية الأراضي المخصصة للمشروع على الساحل الجنوبي للبلاد.

تحقيقات في غسيل الأموال

تشير الوثائق التي اطلعت عليها وكالة رويترز إلى أن التحقيقات تركز على رجل الأعمال المقيم في ميامي، أرتور شيهو، الذي قام بنقل ملكية الأراضي إلى شركة ألبانيا لتطوير الأراضي (Albania Land Development) – الكيان المسؤول عن المشروع – في شهر أبريل الماضي.

ويتهم الادعاء شيهو وشركاءه باستغلال عائدات ناتجة عن تجارة المخدرات في الاستثمار العقاري بألبانيا، مستخدمين سندات ملكية مزورة لإخفاء مصدر تلك الأموال. وعلى خلفية هذه الشبهات، قامت السلطات بتجميد نحو 110 ملايين يورو (126 مليون دولار) مرتبطة بصفقة البيع في حساب خاص لدى كاتب عدل.

نفي قانوني ومطالبات بالحقوق

من جانبه، رفض كويتيم كاكراني، محامي أرتور شيهو، كافة الاتهامات الموجهة لموكله، مؤكداً أن الأخير ليس ضالعاً في أي عمليات تزوير أو اتجار بالمخدرات، وأن الأرض التي تم بيعها كانت ملكية عائلية تعود لحقبة الحكم العثماني. وأشار المحامي إلى أن موكله حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة عام 1998 بعد تعرض عائلته لأعمال عنف.

في المقابل، يخوض سكان محليون نزاعاً قانونياً منذ عقد من الزمن حول ملكية هذه الأراضي، حيث قدموا وثائق وسجلات ضريبية تؤكد أحقيتهم في الأرض. وعبر أحد الملاك، نيكولين ماركبالاج، عن استيائه قائلاً: ما يحدث في هذا البلد جنون، ليس من السهل عليهم الاستيلاء على ممتلكات الآخرين.

احتجاجات ثورة الفلامينغو

يتزامن هذا الجدل القانوني مع استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد المشروع، الذي يهدد مناطق رطبة وشواطئ تعد موطناً للسلاحف البحرية وطيور الفلامينغو، والتي اتخذها المحتجون رمزاً لحراكهم ضد ما يصفونه بفساد الحكومة. وقد اتسعت رقعة الاحتجاجات لتطالب باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما،