شبكة حقوقية يمنية الحوثي يقضي بإعدام 3 مختطفين وسجن 29

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات اليوم (الأحد)، عن إصدار «الحوثي» أحكاماً تعسفية بحق 32 مدنياً في صنعاء، بينهم 3 قضى بإعدامهم.

وقالت الشبكة في بيان: نتابع بقلقٍ بالغ الأحكام الجائرة التي أصدرتها ما تُسمّى «الشعبة الجزائية المتخصصة الحوثية» في العاصمة صنعاء، بحق 32 مواطناً مدنياً، قضت بإعدام ثلاثةٍ منهم، وفرض عقوباتٍ متفاوتة بالسجن على الآخرين، في محاكمةٍ تفتقر لأبسط معايير العدالة والإنصاف، موضحة أن المحكمة الحوثية قضت بإعدام محمد حسن حسن هلال، وسالم أحمد علي راشد، ومحمد حسين يحيى الغاوي، فيما حكمت بالسجن لمددٍ تراوح بين 6 سنوات و15 سنة على 29 آخرين، بعد أن وجهت لهم تهماً فضفاضة تتعلق بما تسميه التخابر ودعم الحكومة الشرعية اليمنية.

إعدامات خارج القانون

وأشارت الشبكة إلى أن الاحكام انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ العدالة ولأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق الحقوقية التي تجرّم استخدام القضاء أداةً للانتقام السياسي، مبينة أن هذه الأحكام تمثل امتداداً لسياسة ممنهجة يتبعها «الحوثي» في تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع، تُستخدم لتصفية الخصوم والمعارضين، وإضفاء غطاءٍ قانوني زائف على ممارساتٍ تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وأشارت الشبكة إلى أنها وثّقت خلال السنوات الماضية مئات القضايا لأحكام إعدام وسجن تعسفية صدرت عن محاكم تابعة لـ«الحوثي» بحق مدنيين وأكاديميين وإعلاميين وموظفين، دون تمكينهم من حق الدفاع أو ضمان محاكماتٍ نزيهة، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات غير القانونية.

دعوات لوقف الإعدامات السياسية

وطالبت الشبكة بوقفٍ فوري لتنفيذ هذه الأحكام وضمان سلامة جميع المحكومين والمحتجزين تعسفًا، محملة «الحوثي» المسؤولية عن تبعات هذه الأحكام وما قد يترتب عليها من أضرار إنسانية جسيمة.

ودعت الشبكة الحقوقية الأمم المتحدة والمفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين خارج القانون، مشددة على ضرورة توحيد الجهود الحقوقية المحلية والدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، دعماً لحق اليمنيين في العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

اختطاف موظفة أممية

وكانت وسائل إعلام يمنية قد