شبكات تهريب الوقود الإيراني تتحكم بالسلطة والقانون في باكستان

على امتداد الحدود الطويلة بين إيران وباكستان، تنشط واحدة من أكبر وأخطر شبكات تهريب الوقود الإيراني في جنوب آسيا، ما جعل السوق الباكستانية، بخاصة في مناطقها الجنوبية الغربية، مرتعاً خصباً للوقود الإيراني المهرّب. وتُعزى هذه الظاهرة إلى الفجوة الواسعة في أسعار الوقود بين البلدين، فضلاً عن تورط مسؤولين وقيادات قبلية على الجانب الباكستاني، ما خلق بيئة مثالية لازدهار تجارة غير شرعية تضرب بقوة اقتصاد بلد يرزح تحت أعباء الديون وعجز الميزانية وتفشي التضخم واضطراب أسواق الصرف وتراجع العملة المحلية. وعلى الرغم من تعاقب الحكومات الباكستانية، فإنها باتت عاجزة عن التصدي لتدفق الوقود الإيراني عبر الحدود، والذي يتم بوتيرة شبه يومية. ويستفيد من هذه التجارة المهربون وبعض التجار، بل وعامة المواطنين أيضا، فيما تبقى القوات المسلحة المنتشرة على الحدود عاجزة أو متورطة بحسب ما يشير إليه بعض المراقبين.

وعلى الرغم من استفادة فئة محددة من التجار من الوقود الإيراني المهرب، إلا أن معظمهم يدفعون الثمن غالياً. وفي هذا الصدد، يقول التاجر الباكستاني محمد قسيم خان كاكر لـالعربي الجديد، إن المعضلة تكمن في أن جزءاً من السوق بات يعتمد كلياً على الوقود المهرب، حيث لا ضرائب تُدفع ولا التزامات قانونية تُحترم، ما يسمح لهؤلاء بعرض سلعهم بأسعار منخفضة للغاية، ويضر بالتجار الذين يلتزمون بالقانون. ويضيف كاكر أن أصحاب محطات الوقود الرسمية يدفعون الرسوم والضرائب ويخضعون لرقابة مشددة، بينما المهربون يتصرفون بحرية تامة، ولا أحد يحاسبهم، بل إن لهم نفوذاً واسعاً داخل الأجهزة الرسمية، ويُعتقد أن لهم شركاء داخل الإدارات المحلية والأمنية.

المساعدات إلى غزة... لا وقود وشحنات قليلة من الطحين

حكومة موازية على الحدود

ويذهب كاكر إلى ما هو أبعد من ذلك، قائلاً إن شبكة تهريب الوقود الإيراني أقوى من الحكومة ذاتها. لهم نفوذ داخل الوزارات ويعقدون لقاءات يومية مع كبار المسؤولين، وعند اعتقال أحدهم يتم إطلاق سراحه بعد ساعات، كما يؤكد أن القبائل المحلية أيضاً لها نصيب في هذه التجارة، من القيادات القبلية إلى السائقين والعمال،