شبكات الظل الحوثيون يفتحون ممرات خلفية لتهريب السلاح عبر مناطق الشرعية

فسّر مسؤولون وخبراء، اعتماد على مسارات بديلة لتأمين وصول الإمدادات العسكرية المهرّبة، عبر مناطق نفوذ الحكومة اليمنية الشرعية، بأنه انعكاس للتحديات الخانقة التي تواجهها الميليشيا على المستوى اللوجستي.

وفي ظل قيود الرقابة الدولية المشدّدة على واردات الحوثيين في البحر الأحمر، وتعطّل موانئ الحديدة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، كثّفت الميليشيا من وتيرة عمليات تهريب الأسلحة والمعدّات العسكرية، عبر الموانئ البحرية والمنافذ البرّية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، بأنماط مختلفة ومتزايدة.

ومنذ منتصف العام الحالي، تمكنت القوات الحكومية، من ضبط 7 شحنات مهرّبة في ميناء عدن ومحافظتي المهرة ولحج والساحل الغربي في تعز، كانت متجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتضمنت الشحنات المضبوطة أجزاء عسكرية متقدمة، أبرزها مكونات مختلفة للطائرات المسيّرة وصواريخ بحرية وجوية ومنظومات دفاع جوي وأجهزة رادار، إلى جانب أجهزة مراقبة وتجسس واتصالات، إضافة إلى وحدات تتبع ملاحي وأنظمة إلكترونية.

ولم تتوقف عمليات التهريب عند الأسلحة والمعدّات اللوجستية، بل امتدت إلى محاولة تمرير رافعات نقل حاويات السفن؛ بهدف إيصالها إلى ميناء الحديدة المتضرر الواقع تحت سيطرة الميليشيا، فضلا عن تهريب طابعات حديثة مخصصة لطباعة العملات النقدية الورقية، تم ضبطها مؤخرا في موانئ عدن، وفقا لتقارير رسمية.

*اختراقات مكشوفة*

وبحسب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أسامة الشرمي، فإن الحوثيين وفي ظل انسداد مسارات التهريب التقليدية، يحاولون شراء بعض الذمم في مناطق الحكومة، لتأمين وصول هذه الشحنات إليهم، غير أن اليقظة الأمنية والجهود المبذولة من القوات الأمنية والعسكرية، أسهمت في إفشال الكثير من عمليات التهريب المموهة.

وقال الشرمي في حديثه لـإرم نيوز، إن الكثير من الأجهزة والقطع العسكرية التي يستوردها الحوثيون إلى موانئ الحكومة الشرعية، هي معدات ذات استخدام عسكري وأمني مزدوج، وإلا لما سُمح أساسا بتصديرها من موانئ دول المنشأ إلى اليمن الواقع تحت طائلة الإجراءات الدولية التي تمنع تصدير الأسلحة بشكل عام إليه، تحت أي ظرف من الظروف.

وذكر أن المساعي الدؤوبة للحوثيين في توسيع نشاط استيراد قطع الغيار والمعدات العسكرية بأساليب ملتوية، وعبر استخدام طرق متعددة ومسارات مختلفة لتهريبها، ومحاولتهم إعادة