شباب جيل زد يحيي مطلب محاربة الفساد في المغرب

أحيت مطالب حركة جيل زد النقاش حول خطة الحكومة المغربية لمحاربة الفساد الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد ويحرم البلد من إيرادات مهمة يمكن أن تساهم في تحسُّن الخدمة العمومية في مجالي الصحة والتعليم. وعادت حركة جيل زد التي انطلقت على منصة ديسكورد إلى التظاهر من جديد أول من أمس السبت، ورغم تراجع زخمها مقارنة بما كانت عليه في بدايتها، أضحت مطالبُها في قلب النقاش العمومي، خاصة أنها تركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليم ومحاربة الفساد.

ولاحظ الناشط في مجال محاربة الفساد، علي صدقي، أن الحديث عن الفساد لم يعد يقتصر على فئة عمرية معينة، بل أضحى مثيراً لقلق فئات في مقتبل العمر، مؤكداً أن الخطط التي تؤكدها الحكومة في مجال محاربة الفساد لم تُفضِ إلى تحسين ترتيب المغرب في مجال الحوكمة. وشدد في حديث لـالعربي الجديد على أن هدر المال العام يُفضي إلى تراجع الخدمة العمومية في مجال الصحة، وإلى الاختلالات البنيوية في قطاع التعليم، معتبراً أن تجاوز تلك الاختلالات يمر عبر محاربة الفساد ووضع حد للإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ما من شأنه المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.

ودفعت الظرفية الحالية نواباً في الغرفة الأولى من البرلمان، في الأسبوع المنصرم، بمناسبة أول جلسة من الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية، إلى إثارة مسألة تفشي الفساد، مشددين على تعطيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة التي تؤكد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنها لم تلتئم برئاسة رئيس الحكومة سوى مرتين في ظرف ثمانية أعوام. وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، التي تُعد فرعاً لمنظمة الشفافية العالمية، قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد.

المغرب يرفع مخصصات الصحة والتعليم في موازنة 2026 وسط الاحتجاجات

وعللت الجمعية -التي تؤكد ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وفوائد نظام وطني للنزاهة ودولة القانون- قرارها بعدم دعوة رئيس الحكومة اللجنة إلى الانعقاد منذ ثلاثة أعوام، في