شاحنات تعبر الأردن وتركيا لإنقاذ التجارة شريان طوارئ لتجارة الخليج

تحولت طرق النقل البرية الممتدة عبر الأردن وتركيا والعراق إلى شريان طوارئ لتجارة الخليج، بعد أن أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى شلل واسع في حركة الملاحة البحرية وتكدس البضائع في موانئ تمتد من آسيا إلى أفريقيا، في أزمة دفعت شركات الشحن العالمية إلى الاعتماد على آلاف الشاحنات لمحاولة إنقاذ سلاسل الإمداد المتضررة. وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأحد، حشدت شركات النقل البحري الكبرى قدرات ضخمة من الشاحنات لنقل البضائع نحو الخليج عبر ممرات برية بديلة، بعدما أصبحت حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة للغاية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات التجارية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي المنقول بحراً، إضافة إلى كميات ضخمة من الحاويات والبضائع والمواد الغذائية والبتروكيماويات القادمة من آسيا نحو الخليج وأوروبا. ويؤدي أي اضطراب في المضيق إلى انعكاسات مباشرة على تكاليف النقل والتأمين والطاقة عالمياً، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وقال فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، إن قدرات كبيرة من الشاحنات جرى حشدها، موضحاً أن السعودية والعراق فتحا المجال أمام تدفق الشاحنات القادمة من العراق والأردن وحتى تركيا لنقل البضائع إلى أسواق الخليج. لكن شركات النقل البحري تؤكد أن النقل البري لا يستطيع تعويض سوى جزء محدود من الطاقة الاستيعابية التي كانت توفرها سفن الحاويات العملاقة، ما تسبب في تراجع تدفقات التجارة إلى منطقة الخليج بما يتراوح بين 60% و80%، وفق تصريحات رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد.

ويقول خبراء لوجستيون إن الأزمة الحالية أعادت إحياء ما يعرف بـالجسور البرية، وهي ممرات تعتمد على نقل الحاويات بالشاحنات بين الموانئ والحدود البرية لتجاوز الاختناقات البحرية. لكن هذه الحلول تبقى أكثر كلفة وأبطأ بكثير مقارنة بالنقل البحري، خصوصاً أن السفينة الواحدة تستطيع حمل آلاف الحاويات دفعة واحدة، بينما تحتاج الكميات نفسها إلى مئات أو آلاف الشاحنات. وأدى اختناق مضيق هرمز إلى قفزة حادة في تكاليف الشحن البحري، إذ ارتفعت تكلفة