أزمة سيولة خانقة تضرب عدن وخبراء يحذرون من اشتباك مالي يهدد الاستقرار النقدي

تشهد المناطق المحررة أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة، وصلت إلى حد اختفاء شبه تام للأوراق النقدية من العملة المحلية، ما دفع المواطنين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة أمام بعض البنوك لمبادلة سقف محدد من العملات الأجنبية، خصوصًا الريال السعودي الذي بات العملة الأكثر تداولًا في الأسواق، وفق ما أوردته صحيفة العربي الجديد.

وبحسب مصادر، أثارت الأزمة جدلًا واسعًا في العاصمة عدن ومناطق إدارة الحكومة، في ظل تبادل الاتهامات بين أطراف مختلفة؛ إذ يحمّل البعض مسؤولية شح السيولة لتجار وشبكات صرافة، فيما يوجّه آخرون انتقادات لسياسة البنك المركزي المتحفظة عن التدخل المباشر في السوق.

أفادت مصادر مصرفية بأن البنك المركزي في عدن لجأ إلى جملة من الإجراءات لمواجهة أزمة السيولة، من بينها ضخ جزء من الكتلة النقدية المطبوعة بشكل مدروس إلى عدد من المصارف، بينها البنك الأهلي اليمني (كاك بنك) ومصارف خاصة، مع تحديد سقف لمبادلة العملات الأجنبية بالريال اليمني يصل إلى نحو 10 آلاف ريال سعودي للفرد.

كما أشارت المصادر إلى اعتماد سعر صرف مخفّض لمبادلة العملات الأجنبية، بحدود 410 ريالات يمنية مقابل الريال السعودي، مقارنةً بمستويات تراوحت بين 420 و425 ريالًا في السوق.

من جانبه، قال الخبير المصرفي والمالي وليد العطاس، في حديث للصحيفة، إن شح السيولة يعود إلى احتفاظ بعض التجار والصرافين بكميات كبيرة من النقد المحلي نتيجة ضعف الثقة بالبنك المركزي والبنوك التجارية. وأضاف أن اعتماد الإدارة السابقة للبنك المركزي على التمويل بالعجز لتغطية النفقات العامة أسهم في ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن ما يقارب 90% من الكتلة النقدية التي ضُخت في السوق خرجت عن السيطرة الفعلية للبنك المركزي.

وتعكس هذه التطورات، وفق مراقبين، تعقيدات المشهد المالي في البلاد، في ظل هشاشة الاقتصاد المحلي واستمرار الانقسام النقدي، ما يضع السلطات أمام تحديات متزايدة لإعادة ضبط السوق واستعادة الثقة بالعملة الوطنية.