أزمة سيولة تضرب مناطق الحكومة اليمنية وتحذيرات من تراجع محتمل للريال

يمن إيكو|تقرير:

ناقش اجتماع لقيادة محافظ البنك المركزي في عدن وممثلي القطاع المصرفي في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قضية شحة السيولة التي يشهدها القطاع المصرفي في نطاق سلطات الحكومة، بعد أيام من حديث ناشطين ومسؤولين مصرفيين عن أزمة حادة في السيولة النقدية تضرب الأسواق، محذرين من احتمال تراجع جديد لقيمة العملة المحلية.

وحسب ما نشره البنك المركزي في عدن على موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الاجتماع- الذي عقد في البنك المركز بعدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، وضم عبر وسائل الاتصال المرئي، مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر في نطاق سلطات الحكومة- تطرق للتطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وشحة المعروض من العملة الوطنية التي تشهدها السوق.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك لمعالجة تحديات شحة السيولة في السوق، نافياً ما وصفها بالشائعات المتداولة، عن تحريك أسعار الصرف (أي رفعها رسمياً)، وأكد أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية الاحترازية، في إشارة ضمنية إلى محاولات البنك رفع أسعار الصرف بدليل تحذيرات الناشطين خلال الأيام الماضية، من تراجع مفاجئ لقيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

وفي تعزيز تلك الإشارة، ذكر البنك المركزي في عدن على موقعه الإلكتروني، أن المحافظ عقد اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية لمناقشة الغرض نفسه (أزمة شحة السيولة)، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي، حسب البنك.

وكان ناشطون ومسؤولون مصرفيون كشف خلال الأيام الماضية عن أزمة حادة في السيولة النقدية تضرب الأسواق بمناطق الحكومة اليمنية، مؤكدين أن هذه الأزمة أدت إلى تذبذب غير مسبوق في أسعار الصرف، وارتفاع حالة الارتباك بين التجار والمواطنين.

وفيما اعتبرت نقابة الصرافين الجنوبيين ما كشفه الناشطون بعد وصول حاويات لعملة مطبوعة جديدة عبر ميناء عدن أمراً يفاقم