لا سيولة لصرف رواتب الموظفين في اليمن

تعاني الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، أزمة سيولة خانقة جعلتها عاجزة عن صرف رواتب الموظفين المدنيين في الجهاز الإداري للشهر الثالث على التوالي، وسط استياء وسخط من عملية التأخير في ظل وضع معيشي متردٍ يطاول جميع المواطنين.
وتتفاقم هذه الأزمة بالرغم من تنفيذ الحكومة والبنك المركزي التابع لها برنامج إصلاحات اقتصادية ونقدية واسعة كان لها أثر بالغ في تحسين سعر صرف العملة المحلية بنسبة تقارب 50%، حيث ترافق ذلك مع جهود لتصحيح كثير من الاختلالات في السوق المصرفي والمالي، وتنظيم وتمويل الاستيراد.
ويسود سخط شديد في أوساط شريحة واسعة من الموظفين تتمثل بالمعلمين الذين أنهوا إضرابهم عن العمل، مع بداية العام الدراسي الجديد الذي دُشّن نهاية أغسطس/ آب الماضي 2025، بعد الاتفاق معهم على تلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم، لكن حتى الآن لم يجدوا ما وعدوا به.
في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن على الحكومة العمل على حل هذه الأزمة المتعلقة بالسيولة من خلال ما تمتلكه من خيارات وأدوات لتفعيل الأوعية الإيرادية للأجهزة الحكومية وإعادة الدورة النقدية وربطها بالبنك المركزي في عدن، إضافة إلى وضع حدّ للمضاربة بالعملة.

الخطوط الجوية اليمنية رمز انهيار بلد بأكمله

أستاذ المالية والمصارف بكلية الاقتصاد والعلوم في جامعة عدن، هيثم جواس، يقول في تصريح لـالعربي الجديد إن على الحكومة رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية والجمركية والرسوم وحصتها من فائض أرباح المؤسسات والصناديق المستقلة، بالتزامن مع استكمال الإصلاحات للحصول على دعم الأشقاء والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن أزمة السيولة التي تواجهها الحكومة حالياً ليست بالحجم الذي يتم تداوله وبالإمكان حلها بأفضل الطرق المتاحة.
ويدعو جواس البنك المركزي في عدن إلى رفع سعر الفائدة على الودائع بالريال اليمني للحد من المضاربة وتشجيع عمليات الادخار والاستثمار.
بالمقابل، يرى اقتصاديون أن أزمة السيولة ليست لدى الحكومة وإنما في السوق المصرفية، إذ إن هناك شحاً في المعروض النقدي المحلي، لدى منشآت وشركات الصرافة.
بحسب المحلل الاقتصادي وفيق صالح، في