أزمة سيولة وضغوط التمويل تتصاعد في السعودية مع تراجع الودائع واتساع العجز

متابعات – المساء برس|

تواجه السعودية ضغوطا مالية متزايدة بفعل تراجع الودائع الحكومية وتقلص التمويل المصرفي الإقليمي، في ظل تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، وسط مؤشرات على صعوبات متجددة في توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع والالتزامات الحكومية، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن الفارق بين أسعار الفائدة السعودية والأمريكية ارتفع إلى 120 نقطة أساس، مقارنة بمستوى معتاد يبلغ 70 نقطة، وهو ما يرفع كلفة الاقتراض وتمويل المشاريع، ويضيف أعباء جديدة على المالية العامة السعودية.

وتتزامن هذه الضغوط مع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث، وارتفاع عجز الميزانية إلى 244.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى.

وفي السياق ذاته، يدرس صندوق الاستثمارات العامة خيارات لتوفير تمويل إضافي، تشمل بيع حصص في أصول مستقرة، وخفض ملكيته في شركات مدرجة، إلى جانب إصدار سندات في الأسواق الدولية.