سيناريوهات مواجهة العجز في موازنة السعودية

تواجه السعودية تحدياً مالياً مع إقرار موازنة العام المالي 2026 التي تتوقع عجزاً بقيمة 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، وذلك في ظل استمرار ضغوط أسعار النفط المنخفضة التي تحوم حول مستويات الستين دولاراً للبرميل، بينما تحتاج المملكة إلى أسعار تتراوح بين 90 و96 دولاراً لتحقيق التوازن المالي، مما سلط الضوء على الخيارات المتاحة لسد هذا العجز وتفضيل حكومة المملكة لأي منها.
ويرتبط هذا الترجيح بانحياز سياسي عبر عنه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بقوله إن العجز يمثل خياراً سياسياً مدروساً وليس إشكالية طارئة، مؤكداً أن الحكومة ستستمر في الإنفاق التوسعي طالما أن العوائد على الاستثمارات تتجاوز تكلفة الاقتراض، حسب وكالة رويترز.

وبدا من تصريحات الجدعان أن الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون الأداة الرئيسية لتغطية العجز في الموازنة السعودية، إذ يتوقع ارتفاع إجمالي الدين العام من نحو 1.2 تريليون ريال في عام 2024، إلى 1.46 تريليون ريال بنهاية عام 2025، ثم إلى 1.62 تريليون ريال (32.7% من الناتج المحلي) بنهاية 2026، حسبما أورد تقرير نشرته منصة سيمافور، المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.
وتحتفظ المملكة بمساحة واسعة للاقتراض، حسب التقرير ذاته، والذي عزا ذلك إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي من بين الأدنى عالمياً في الاقتصادات الكبرى، كما رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يسهل الحصول على تمويل بتكاليف معقولة.

قطار سريع يربط قطر والسعودية

وتراهن الحكومة السعودية بشكل متصاعد على تنمية الإيرادات غير النفطية التي باتت تشكل نحو 45-50% من إجمالي الإيرادات الحكومية (هدف طموح)، مقارنةً بأقل من 40% قبل عام واحد فقط، حسب بيانات رسمية، أوردت أن ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية تتصدر مصادر هذه الإيرادات، إذ بلغت نحو 25 مليار ريال (بدلاً من 75 ملياراً) في الربع الثاني من 2025 وحده.
ويوصي صندوق النقد الدولي بتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة لتشمل التجارة الإلكترونية، وفرض ضرائب جديدة على الأراضي الفضاء والعقارات غير المطورة، مع الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، بحسب