سيناريوهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة بين حكومة وحدة موسعة وانتخابات مبكرة وخيار التناوب

تضع نتائج الانتخابات الإسرائيلية المشهد السياسي أمام معادلة معقدة، بعدما أخفق المعسكران الرئيسيان في حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما حققت الأحزاب العربية حصيلة غير مسبوقة بلغت 19 مقعداً من أصل 120، ما يمنح الأحزاب العربية موقعاً مؤثراً في المشاورات، رغم تعهد عدد من قادة المعسكرين برفض تشكيل حكومة تعتمد على أصواتها.

بحسب النتائج غير النهائية، حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده خصمه الرئيسي الجنرال غادي آيزنكوت. ولا تكفي هذه الحصيلة أياً من الطرفين للوصول إلى عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً، ما يفتح الباب أمام احتمالات تشمل حكومة أقلية، أو حكومة وحدة وطنية، أو استقطاب منشقين من الأحزاب المنافسة، وصولاً إلى إعادة .

تتعقد الحسابات بسبب الخلافات بين قادة الأحزاب بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل، وطبيعة الشراكة مع الأحزاب العربية والحريديم، والوعود الانتخابية التي يصعب التراجع عنها من دون خسائر سياسية. وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أيضاً فكرة التناوب على رئاسة الحكومة، واحتمال تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط باتجاه تشكيل حكومة موسعة ومستقرة.

بينما تبدأ الإجراءات الرسمية لتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، تبقى النتيجة النهائية رهناً بقدرة نتنياهو وآيزنكوت على بناء تحالفات تتجاوز الانقسامات الحالية. وقد تنتهي المشاورات إلى حكومة ائتلافية واسعة، أو إلى طريق مسدود يعيد الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسية.

حسابات الأغلبية والتكليف

أوضح أمير إيتينجر، محرر الشؤون الحزبية في صحيفة ، أنه وفقاً للقانون الأساسي الإسرائيلي، من المتوقع افتتاح الكنيست السادس والعشرين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد أسبوعين من يوم الانتخابات. لكن السباق الفعلي لتشكيل الحكومة يبدأ عندما تقدم لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.

بعد تسلم النتائج، يستدعي هرتسوغ ممثلي جميع الكتل البرلمانية إلى مقر إقامته، للاستماع إلى توصياتهم بشأن المرشح الذي يرونه مناسباً لتشكيل الحكومة المقبلة. ويحصل المرشح الأول على 28 يوماً لتقديم حكومته، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافية بقرار من الرئيس.

إذا أخفق