الحرب التجارية لا تزال مستمرة بين الغرب والصين وتتصدرها سياسات الرسوم الجمركية المتبادلة فما سيناريوهات هذه الحرب حاليا لقد جاء رفع الرئيس الأميركي جو بايدن هذه الرسوم على أشباه الموصلات ورافعات الموانئ والمعدات الطبية من الصين لحدود 50 وعلى السيارات الكهربائية من 25 إلى 100 ليزيد من الضغوط على الاتحاد الأوروبي وحمله على التحرك لمكافحة إغراق الأسواق الأوروبية بالبضائع الصينية ويتجلى الخطر من حدوث طوفان وتشويه للسوق بشكل مصطنع على حساب الشركات الأوروبية وأهمها قطاع صناعة السيارات الكهربائية فما مدى تأثير هذا النزاع على الصناعات الأوروبية والانتقام الصيني في ظل السياسة الأميركية المناهضة لبكين وسياسة العزلة التي تنتهجها واشنطن واعتبر محللون أن واشنطن تسعى للحد من موجات الإفلاس التي تطاول شركات صناعية أميركية وفقدان الملايين لوظائفهم فضلا عن أن الموقف المتشدد تجاه بكين يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين الأميركيين وبلاد العم سام على مسافة أشهر قليلة من انتخابات رئاسية محتدمة بين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب وبايدن استجاب بهذا القرار بقصد أو غير قصد لطلب ترامب لكن ومن زاوية مغايرة فإن النزاع الجمركي الأميركي الصيني سيؤثر في اقتصادات أوروبا لأنه وبسبب الرسوم الجمركية العقابية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة ستبحث الصين مثلا عن أسواق مبيعات جديدة لسياراتها الكهربائية لأنه مع تعرفة جمركية بنسبة 100 ستعني أنه لن يكون هناك أي سيارات صينية في الولايات المتحدة ومن ثم من المرجح أن تحاول شركات السيارات الصينية المدعومة كثيرا من الدولة بيع المزيد من سياراتها المنتجة بكميات كبيرة في أوروبا أي تحول المصدرين الصينيين إلى أسواق الاتحاد الأوروبي التي تعاني أساسا وفي خضم الحرب التجارية المستعرة أفاد معهد الاقتصاد الألماني في كولن أخيرا أن المنتجات الصينية المنافسة موجودة بالفعل في السوق في جميع القطاعات الصناعية تقريبا ويتم بيعها بأسعار أقل من مستويات السوق العادية حتى إن شركة التأمين أليانز حذرت من أن ألمانيا معرضة للخطر من المنافسين الصينيين وصناعاتها تفقد قوتها أمام العديد من البضائع والسلع الصينية المستوردة والمصدرين الصينيين باتوا أكثر نجاحا من الألمان في السوق العالمية بينها صناعة الآلات والعدد الصناعية والمواد الكيميائية فضلا عن التوسع في العديد من التكنولوجيات الخضراء تعارض المصالح والحمائية في صلب الحرب التجارية وأمام الحواجز التجارية الأميركية المرتفعة على السلع القادمة من الصين والمندرجة في سياق الحرب التجارية مع الصين كان رد فعل مفوضية الاتحاد الأوروبي حذرا وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة العربي الجديد أنه تم أخذ القرار الأميركي بعين الاعتبار في بروكسل وتتم دراسة تداعيات ذلك على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وحتى الآن لا يزال القرار بشأن فرض رسوم عقابية أوروبية معلقا لكن التوقعات بأن يتم إعلان إجراءات وتدابير لإمكانية مكافحة الإغراق والدعم في الفترة القريبة المقبلة وحيال ذلك قال الباحث الاقتصادي في جامعة بريمن دافيد رايشل لـالـعربي الجديد إن الزيادة الطفيفة للتعرفة الجمركية قد تكون منطقية وسيكون لها تأثيرها على العلامات التجارية الصينية مثل أم جي او بي واي دي إلى الموديلات الأخرى المصنعة في الصين بينها تسلا3 وبي أم دبليو اي إكس3 أو داسيا سبرينغ وليبرز أن التوجه بحسب ما أفيد عن مفوض التجارة في بروكسل فالديس دومبروفسكيس أنه اقترح فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين قبل العطلة الصيفية والتي يمكن أن ترتفع من 10 ولحدود 25 أو 30 وفي السياق اعتبر الخبير الاقتصادي غونترام وولف من جامعة أرفورد دويتشلاندفونك أن المراجعة مناسبة لكنه حذر من رسوم ذات دوافع سياسية بحتة وبأن ذلك قد يشكل خطرا بأن تتصاعد الحرب التجارية بعد ذلك وليوضح أن الجميع على علم بأن الرسوم الجمركية تدمر الرفاهية ولها تداعياتها السلبية خاصة عندما يتعلق الأمر بصناعة السيارات الألمانية في الصين أما الوضع في الولايات المتحدة فهو مغاير لأن عمليات التسليم الفعلية للسيارات الكهربائية الصينية إلى الولايات المتحدة كانت منخفضة إلى حد ما حتى قبل زيادة الرسوم الجمركية وكل ذلك مع عدم الانسجام بين الدول الأوروبية النشطة في قطاع صناعة السيارات للاتفاق على آلية بعينها والسبب أن مصالحها مختلفة وحيث الدافع وراء تحقيق الاتحاد الأوروبي في مكافحة الدعم الصيني كانت فرنسا التي تعتبر أن فارقا ببضع مئات اليورو فقط قد يحدث فرقا في قرار الشراء لدى الفرد من ناحية أخرى تعرب ألمانيا عن معارضتها لرسوم جديدة ولا سيما أن الوضع مختلف لبرلين وقطاع صناعة السيارات الألمانية مرتبط بالصين منذ زمن بعيد وبشكل أوثق من فرنسا من حيث التجارة والإنتاج ومن ثم إن الحرب التجارية الهجومية سيناريو مرعب للعديد من الشركات الألمانية وعلى اعتبار أنه وفي نهاية المطاف فإن الخاسر من الحمائية هم المستهلكون والشركات وهذا ما أكد رئيس الرابطة الفيدرالية لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات ديرك جاندورا وهذا ما يجعل أوروبا بين المطرقة والسندان وذكر تقرير لشبكة إن تي في الإخبارية أنه سجل داخل الاتحاد الأوروبي 10 من أصل 11 قطاعا في الصناعات التحويلة تراجعا في حصة سوق التصدير على مدى السنوات العشرة الماضية وبحلول العام 2025 سيصل صانعو بطاريات السيارات في الصين إلى طاقة إنتاجية يمكنها تلبية الطلب العالمي ثلاث مرات وكانت المفوضية الأوروبية اشتكت الشهر الماضي من أن شركات مثل بي واي دي وجيلي لم تجب بشكل كاف على العديد من التساؤلات الأوروبية حول الشفافية والإعانات التي تحصل عليها وتشوه المنافسة كما في ما يخص سلاسل التوريد التي تسيطر عليها الدولة من المواد الخام ومصافي النفط وذكرت خبيرة الشؤون الاقتصادية في شركة التأمين الائتماني أليانز ياسمين غروشل مع الشبكة عينها أنه وفي أوروبا الموطن الكلاسيكي للشركات الألمانية تكتسب الشركات الصينية حصة سوقية متزايدة انتقام بكين وتفيد تقارير اقتصادية بأن الصينيين يفكرون جديا في رد على الرسوم الأوروبية ضدها بفرض ضريبة جمركية بنسبة 25 على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة وفي هذا الإطار قال هولغر غورغ من معهد كيل للاقتصاد العالمي مع إيه أردي الإخبارية إنه إذا ما حدث ذلك فقد يحصل شيء تم التحذير منه منذ أسابيع معتبرا أن مثل هذه الطلقة التحذيرية يمكن أن تتزايد خطورتها وبسرعة كبيرة وقد تؤدي إلى حرب تجارية كبرى في إشارة إلى خوف الشركات الألمانية من انتقام الصين ما سيلحق أضرارا بكبرى الشركات الأوروبية وأفاد بأن على مجموعة دول السبع التي ستجتمع قريبا في إيطاليا أن تنسق فيما بينها ووضع مقترحات حول كيفية التعامل مع الصين بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي خلال اجتماع عام عقد قبل أيام إن شركته ملتزمة بفتح الأسواق والتجارة الحرة مشيرا إلى أن الحمائية لا تخدم والرسوم تؤدي إلى رسوم جديدة والعزلة بدلا من التعاون علما أن بي إم دبليو كانت في الفترة الأخيرة من أكبر الخاسرين المدرجين في مؤشر داكس الألماني كما حذر الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي من بنك إي أن جي من اعتماد رسوم جمركية عقابية ضد الصين من الاتحاد الاوروبي لأن التكتل يعتمد على بكين أكثر من الولايات المتحدة مبينا أن غالبية المواد الخام تصل إلى أوروبا من هناك وبطبيعة الحال فإن فرض رسوم سيقابل بمثلها من جانب جمهورية الصين الشعبية وكل ذلك على حساب النمو الاقتصادي في أوروبا
☰