سيناريو الجنوب صراع الوكلاء وخرائط الاستباحة

الثورة نت| تقرير ـ هاشم علي

لم يعد ما يجري في جنوب اليمن مجرد خلافات محلية أو تباينات عابرة، بل تحوّل إلى سيناريو معد مسبقًا، تتقاطع فيه مشاريع الهيمنة الإقليمية مع الأجندات الدولية، ويُدار عبر وكلاء محليين جُرّدوا من أي بعد وطني، الجنوب اليوم أصبح ساحة مفتوحة لصراع النفوذ، وخرائط الاستباحة، وتقاسم الغنائم.

منذ تدخل تحالف العدوان السعودي الإماراتي في اليمن عام 2015 تحت شعار «إعادة الشرعية»، بدأت ملامح مشروع آخر بالتشكل على الأرض، مشروع لا علاقة له بالدولة أو السيادة، قوامه تفكيك الجغرافيا، وتمزيق البنية السياسية والاجتماعية، وإحلال منظومة الوكلاء محل أي وجود وطني جامع.

من الغطاء العسكري إلى السيطرة بالوكالة

أظهرت سنوات العدوان أن ’’التحالف’’ لم يكن سوى غطاء هش لمشروعين متوازيين؛ السعودي والإماراتي، يلتقيان عند هدف السيطرة، ويفترقان عند تقاسم النفوذ، ومع فشل العدوان العسكري في تحقيق أهدافه، جرى الانتقال إلى إدارة الاحتلال غير المباشر عبر وكلاء محليين وفصائل مسلحة وأحزاب سياسية مصنّعة خارج الإرادة الشعبية.

تحوّل الجنوب إلى مختبر لإعادة هندسة اليمن، حيث غابت مؤسسات الدولة، وتكاثرت التشكيلات المسلحة، وتعددت مراكز القرار، ما يؤكد أن ما يجري ليس صراعًا داخليًا، بل صراع وكلاء لحساب الخارج.

الإمارات.. أدوات نفوذ وجزر استراتيجية

ركزت أبوظبي جهودها على المناطق الساحلية والجزر والموانئ الحيوية، باعتبارها مفاتيح التحكم بخطوط الملاحة والتجارة الدولية، دفعت الإمارات بقوة نحو إنشاء وتسليح فصائل محلية ذات ولاءات مطلقة، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة.

هذه الفصائل لم تُبنَ كقوى وطنية، بل كأدوات لفرض واقع جديد يُقصي أي حضور سيادي، ويفتح الباب أمام تحويل الجزر اليمنية مثل سقطرى وميون إلى قواعد نفوذ تخدم مشاريع أمريكية وبريطانية وصهيونية، كما تم إنشاء مطارات ومهابط عسكرية مشتركة مع العدو الإسرائيلي منذ 2020، ونشر أجهزة استشعار لمراقبة الحركة الجوية والبحرية، بما يعزز النفوذ الجيوسياسي لأبوظبي في المنطقة.

السعودية.. منافسة النفوذ وإدارة الفوضى

سعت الرياض للحفاظ على حضورها في المحافظات الشرقية، خصوصًا المهرة وحضرموت، عبر دعم تشكيلات موالية لها،