هل سيشهد لبنان انتخاب رئيس للجمهورية... وما هو دور روح التسوية الفرنسية؟

ينتظر اللبنانيون يوم 14 حزيران/تموز الجاري، موعد انعقاد الجلسة البرلمانية الـ 12 لانتخاب رئيس لجمهوريتهم، بعد فشل كل الجلسات التي سبقتها. تأتي هذه الجلسة مع تطورات بارزة دوليا وإقليميا، على غرار التقارب السعودي الإيراني وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. كما تجيء تسمية قصر الإليزيه لوزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا خاصا للبنان، لتثير التساؤلات حول ما إذا كانت تغيرا في السياسة الفرنسية والدولية تجاه لبنان. فهل سيكون مصير الجلسة القادمة، وسط هذه التحولات، كسابقاتها؟

يعيش على وقع التحضيرات للجلسة البرلمانية الـ12 لانتخاب رئيس للجمهورية، وسط تفاؤل البعض بنجاحها، واعتبار آخرين أنها لن تختلف عن سابقاتها، التي تم تأجيلها بانتظار الجلسة 13. الملاحظ في هذه الجلسة تحديدا نشاط حركة الاتصالات الخارجية والداخلية الساعية للتقريب بين وجهات نظر الأطراف اللبنانية المتخاصمة، وحضور متوقع للمبعوث الفرنسي الخاص ، المعين حديثا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون لمتابعة هذا الملف.

تعيين لودريان، وزير الخارجية الفرنسي السابق والديبلوماسي الخبير بالشؤون اللبنانية، للمساهمة في إنهاء أزمة الانتخابات الرئاسية، أعاد الزخم للدور الفرنسي في لبنان، الذي لطالما حاولت باريس، خاصة بعد انفجار بيروت المأساوي في 2020، استعادته من خلال مبادرات عدة.

مقاربة فرنسية بروح التسوية

ما يمكن استنتاجه حول الخطوات الفرنسية قبل لودريان، هو أنها كانت تحاول إقناع الأفرقاء اللبنانيين بالمرشح الممكن، وسعت لإقناعهم بالمقايضة بين موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة، حيث يتم انتخاب سليمان فرنجية (مرشح الثنائي الشيعي) رئيسا للبلاد ونواف سلام (دبلوماسي لبناني) رئيسا للحكومة. هذا المقترح أثار استياء الأحزاب المسيحية اللبنانية في حينه الرافضة لوصول فرنجية لسدة الرئاسة، ما أفقد المبادرة الفرنسية في حينه زخمها وأعاد الأمور إلى المربع الأول.

ومع تعيين قررت اعتماد مقاربة مختلفة حيال هذا الملف. فقبيل الإعلان عن تعيينه، كانت وزيرة الخارجية قد أعلنت