أزمة سياسية في أيرلندا الشمالية تحقيقات أمنية تطال قيادات شين فين على خلفية احتجاجات طائفية

تواجه قيادات حزب شين فين في أيرلندا الشمالية تحقيقات أمنية رسمية، في أعقاب احتجاجات واسعة منعت مسيرة تابعة لـ منظمة أورانج البروتستانتية من المرور عبر منطقة تقطنها أغلبية كاثوليكية.

تحقيقات أمنية وتصعيد سياسي

أكد حزب شين فين، الذي يقود الحكومة الائتلافية في أيرلندا الشمالية إلى جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP)، تلقي عدد من ممثليه وأعضائه مراسلات من الشرطة تتعلق بالتحقيق في الاحتجاجات التي وُصفت بـ غير القانونية.

وجاء في بيان رسمي للحزب: سيظل شين فين واقفاً إلى جانب سكان طريق غارفاجي، الذين يجب أن يُسمح لهم بالعيش في سلام بعيداً عن الترهيب الطائفي، مشيراً إلى دعمهم للسكان طوال الأسبوعين الماضيين في مواجهة ما وصفوه بـ الاستفزاز والتهديد بمسيرة غير مرغوب فيها.

موقف الحكومة والقضاء

كانت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية قد أصدرت قراراً يسمح لمنظمة أورانج البروتستانتية بالمسير في طريق غارفاجي لأول مرة منذ 28 عاماً، وهو ما أثار توترات حادة. وفتحت الشرطة تحقيقاً في التجمعات التي أعاقت المسيرة، مؤكدة أنها ستستدعي المشتبه بهم للمساءلة القانونية.

وشاركت كل من الوزيرة الأولى ميشيل أونيل، ورئيسة الحزب ماري لو ماكدونالد، في الاحتجاجات الميدانية، مما دفع الحزب الديمقراطي الوحدوي للمطالبة بملاحقتهما قضائياً.

وفي هذا السياق، شدد الحزب الديمقراطي الوحدوي في بيان له على أن المناصب السياسية لا تشكل درعاً للحماية، ولا أحد فوق القانون، معتبراً أن هذه الواقعة أعادت إحياء انقسامات قديمة، مهددة استقرار الحكومة الائتلافية في المنطقة التي شهدت توترات تاريخية قبل توقيع اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998.