حراك سياسي للقوى السنية في العراق لتغيير عرف المناصب

يخوض حزب تقدم، الفائز الأول على مستوى القوى والأحزاب العربية السنية في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، حراكاً جديداً بهدف تغيير نظام المحاصصة الطائفية المعمول به في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، عبر حصول العرب السنة على منصب رئاسة الجمهورية، الذي جرى العُرف السياسي أن يكون من حصة القوى الكردية، بينما يحصل الأكراد مقابل ذلك على منصب رئاسة البرلمان.

ولا يبدو هذا الحراك مفاجئاً، خاصة للقوى السياسية، بسبب طرحه أكثر من مرة في الفترة الماضية، من قبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الذي حل أولاً في القوائم الانتخابية بمناطق شمال وغرب العراق، وثانياً على مستوى العراق، بعد ائتلاف رئيس الحكومة الإعمار والتنمية. واعتبر الحلبوسي أنهم بوصفهم الأغلبية الثانية في البلاد، لا يحق لأحد الإملاء عليهم ما يأخذونه من مناصب، بعد إنجاز استحقاق منصب رئاسة الحكومة للعرب الشيعة. وتحدث الحلبوسي أيضاً في محفل انتخابي بمحافظة الأنبار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أنّ استحقاق الحكومة من نصيب القوى السياسية الشيعة، والعرب السنة، ومن بعدهم يأخذون ما يقررون هم من رئاسة البرلمان أو الجمهورية، ويأتي من بعدهم الإخوة الأكراد، وفقاً لتقسيم قائم بمفهوم الحلبوسي على وزن كل مكون داخل العراق.

وعاد الحلبوسي قُبيل الانتخابات التي جرت في الحادي عشر من الشهر الحالي ليقول في مقابلة تلفزيونية إن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يعود إلى أصله السني كما كان في أول حكومة عراقية بعد عام 2003. ومنذ الغزو الأميركي، تناوب على العراق خمسة رؤساء جمهورية، أولهم غازي عجيل الياور، الذي تم بشكل تعيين إبان فترة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي شكّل مجلس الحكم الانتقالي، عقب الغزو الأميركي، واستمر في منصبه لمدة سنة واحدة بين 2004 ولغاية 2005، وبعد أول انتخابات، تسلّم جلال الطالباني المنصب من عام 2005 ولغاية 2014، أعقبه فؤاد معصوم، من عام 2014 ولغاية 2018، ثم برهم صالح بين 2018 و2022، وتسلّم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد المنصب منذ عام 2022 ولغاية الآن.

وكان جميع الرؤساء الأكراد من حزب