ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأراضي مدافن إسرائيلية بلا موتى لطمس هوية القدس

القبور الوهمية مدافن فارغة تزرعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وتضع عليها شواهد تحمل أسماء باللغة العبرية رغم خلوها من أي رفات. وتأتي هذه الممارسة ضمن سياسة منهجية تهدف إلى السيطرة على الأراضي الوقفية وأملاك الفلسطينيين في القدس، فضلا عن تزوير تاريخ المدينة، وتغيير هويتها البصرية والثقافية، سعيا لفرض الرواية اليهودية المزعومة على حساب الرواية الإسلامية والعربية الممتدة عبر القرون.

تنتشر هذه القبور بأعداد كبيرة، وتقدر بالآلاف، في مواقع مختلفة من مدينة القدس، خاصة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، ضمن محاولات لعزل المعالم الإسلامية والمسيحية برموز مصطنعة لا تستند لأي أساس تاريخي موثق.

تاريخ النشأة والتأسيس
بدأ الاحتلال الإسرائيلي عام 1978 بزراعة القبور الوهمية في بلدة سلوان، التي تشكّل الامتداد الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك وخط دفاعه الأول في مواجهة الاعتداءات والمشاريع التهويدية.

ومن سلوان، توسعت هذه السياسة وتضمنت مناطق أخرى في القدس، حينها لجأت سلطات الاحتلال إلى تجريف أراضي الفلسطينيين بزعم إقامتها على مقابر يهودية قديمة، في الوقت الذي تمنع فيه صيانة مئات المقابر الإسلامية التاريخية، بل تعمد إلى تجريف عدد منها.

وقد أكد باحثون مقدسيون أن سلطات الاحتلال زرعت أكثر من 13 ألف قبر وهمي منذ 1978، توزّع نحو 32% منها في بلدة سلوان، لما تمثّله من موقع إستراتيجي ملاصق للمسجد الأقصى ضمن مشاريع تهويد المدينة وتغيير معالمها التاريخية والحضارية.

وتتولى الإشراف على زراعة هذه القبور الوهمية وإقامة الشواهد عليها جهات رسمية وجمعيات استيطانية إسرائيلية متعددة، أبرزها:

بلدية الاحتلال في القدس.
وزارة الخدمات الدينية الإسرائيلية.
سلطة الآثار الإسرائيلية.
جمعية “إلعاد” الاستيطانية.
شركات الدفن اليهودية الخاصة.
الدوافع والأهداف
عمدت المؤسسة الرسمية والجمعيات الاستيطانية في إسرائيل إلى إقامة هذه القبور الوهمية بعد إخفاقها في العثور على آثار يهودية موثقة في المدينة المقدسة، الأمر الذي دفعها إلى اختلاق تاريخ مصطنع لتحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:

السيطرة على الأراضي الوقفية وأملاك الفلسطينيين الخاصة في مدينة القدس.
التضييق على المقدسيين ومنعهم من التوسع العمراني.
إحكام السيطرة على المناطق المحيطة بالمسجد