بسبب سياسة ترمب الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء منذ 1973

شهد الدولار الأميركي أسوأ أداء له في النصف الأول من العام الحالي منذ عام 1973؛ إذ دفعت السياسات التجارية والاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب المستثمرين العالميين إلى إعادة النظر في تعاملاتهم مع العملة المهيمنة عالمياً، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز».

فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات أخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو والين، بأكثر من 10 في المائة حتى الآن في عام 2025، وهي أسوأ بداية للعام منذ نهاية نظام «بريتون وودز» المدعوم بالذهب.

ترمب والاقتراض يهددان جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً

وقال استراتيجي العملات الأجنبية في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول: «أصبح الدولار كبش فداء لسياسات ترمب المتقلبة». وأضاف أن حرب الرسوم الجمركية المتقطعة التي شنّها الرئيس، واحتياجات الولايات المتحدة الهائلة للاقتراض، والمخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ قوّضت جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين.

وانخفضت العملة بنسبة 0.2 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد مجلس الشيوخ الأميركي بدء التصويت على تعديلات خاصة بمشروع قانون الضرائب «الضخم والجميل» لترمب. ومن المتوقع أن يضيف التشريع التاريخي 3.2 تريليون دولار إلى كومة الديون الأميركية على مدى العقد المقبل، وقد أثار المخاوف بشأن استدامة اقتراض واشنطن، مما أثار نزوحاً من سوق سندات الخزانة الأميركية.

توقعات معكوسة: اليورو يرتفع والأسهم الأميركية تتأثر

ويضع الانخفاض الحاد للدولار على مسار أسوأ نصف أول له في العام منذ خسارة 15 في المائة في عام 1973، وأضعف أداء على مدار فترة ستة أشهر منذ عام 2009. وقد أربك انزلاق العملة التوقعات واسعة النطاق في بداية العام بأن حرب ترمب التجارية ستلحق ضرراً أكبر بالاقتصادات خارج الولايات المتحدة، في حين ستُغذّي التضخم الأميركي، مما يعزز العملة مقابل منافسيها.

بدلاً من ذلك، ارتفع اليورو الذي توقعت عدة بنوك في «وول ستريت»، أن يتراجع إلى مستوى التكافؤ مع الدولار هذا العام، بنسبة 13 في المائة ليتجاوز 1.17 دولار. في حين ركّز المستثمرون على مخاطر النمو في أكبر اقتصاد في العالم. فيما ارتفع الطلب