سياسة المنع والصد تواطؤ أوروبي تونسي على انتهاك حقوق المهاجرين

يتواطأ الاتحاد الأوروبي مع تونس، ضمن ما يُعرف بسياسة المنع والصدّ، تحقيقا لهدف دع المهاجر يموت بعيدا عن حدودنا، لذا يدعم الشركاء لوجستيا مقدما معدات بحرية تستخدم في قمع يخالف قوانين دول التكتل.

- يحمّل رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، الاتحاد الأوروبي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن المآسي التي تحدث في البحر الأبيض المتوسط والتي وراح ضحيتها 2452 مهاجرا عام 2024، نتيحة سياسة المنع والصدّ، التي يطبقها مع شركائه وأبرزهم تونس، تحقيقا لهدف دعه يموت بعيدا عن حدود أوروبا.

يتُرجم التوجه هذا عمليا عبر دعم لوجستي ومعدات بحرية أمد الاتحاد بها الحرس البحري التونسي بهدف اعتراض المهاجرين، ما تسبب في مآس عديدة وحالات غرق مفجعة وثقها المرصد وجهات حقوقية أخرى. ففي عام 2024، احتجز الحرس البحري التونسي 66328 مهاجرا من جنسيات مختلفة أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، وكان عددهم 81367 مهاجرا في 2023، مقارنة بـ 38372 مهاجرا في 2022، بحسب إحصائيات المنتدى المنشورة على موقعه الإلكتروني والمحدثة في 27 مايو/أيار 2024، مع ملاحظة بأن المعطيات المنشورة تعكس ما تمكن فريق العاملين من توثيقه، كون السلطات التونسية لم تعد تنشر أعداد الضحايا والمفقودين من المهاجرين غير النظاميين منذ يونيو/حزيران 2024.

التحريض على المهاجرين... تعاون رئاسي وحزبي في تونس لاستهداف الوافدين

الاستراتيجية الأوروبية لأمن الحدود

خلال العام 2024، بلغ عدد الغرقى والمفقودين، 621 شخصا، مقابل 1313 في 2023 و558 في 2022. كما تم إحباط 3702 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة سنة 2024، مقابل 6169 خلال سنة 2023، و2903 عام 2022، كما يقول بن عمر، ومن بين الناجين سالم محمود (اسم مستعار لمهاجر سوداني طلب عدم الكشف عن هويته)، والذي كان بصحبة صديقه محمد عبد الرحيم، ويقول: غرق قاربنا المتهالك بعدما انطلق من ساحل صفاقس شرق تونس متجها إلى أوروبا، وعليه 45 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة، إذ فقد اتزانه عقب عملية الاصطدام خلال مطاردة طويلة نفذتها وحدات الحرس البحري ضد