سياسة التجويع وفوضى سرقة المساعدات

بعد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في ميدان المواجهة كان لا بد للاحتلال أن يبحث عن خيارات أخرى لضرب هذا الصمود وتهشيم كل عوامله في إطار السعي الممنهج لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتركيعه ودفعه نحو الاستسلام، الأمر الذي دفعه لاستخدام (سلاح التجويع)، وهو من أشد الخيارات قسوة، ظنا منه بأن ذلك يمكن أن يؤدي لتحقيق أهداف الحرب المتدحرجة التي تتغير تبعا لمزاج صانع القرار داخل الكيان، والذي يجد من الحروب فرصة له للإفلات من الأزمات المركبة التي تحيط به “سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا”.

لكن العالم لم يصمت طويلا على هذه السياسة وبدأت جهات فاعلة على المستوى العالمي سواء كان ذلك (دولًا، أو منظمات) بممارسة ضغوط على الاحتلال ومطالبته بوقف هذه السياسة فورا باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، صحيح أن هذه الخطوات لم ترق للمستوى المطلوب، وكانت في حدودها الدنيا، لكنها أثمرت بخلق نوع من الضغط، وهذا ما دفع العدو لإعادة فرض سياسة الجوع بطريقة أخرى يتم خلالها خداع العالم؛ بمعنى إيهام العالم بأنه يخفف من الوضع الإنساني ويدخل المساعدات لكنه في ذات الوقت يقوم بعكس ذلك تماما ويتخذ إجراءات تفاقم من الوضع الإنساني في غزة وتجعله في مستويات كارثية.

ويمكن فهم ملامح هذه السياسة الاحتلالية التي يمارسها، والتي تمثلت في:-

1/حجب دور المنظمات الدولية واتهام بعضها بالتعاون مع حركة حماس وشيطنة دورها.

2/ دعم مؤسسة غزة الإنسانية ” الأمريكية”، والتي تعمل وفق سياسة عسكرية بعيدة كل البعد عن أي عمل إغاثي أو إنساني، وتسببت بقتل عشرات الأشخاص بمساعدة من جيش الاحتلال أثناء انتظارهم تلقي المساعدات.

3/ استهداف عناصر تأمين المساعدات في مختلف المناطق وتمكين اللصوص من الاستيلاء عليها، ومنع وصولها لمخازن المؤسسات، ودفع اللصوص لاحتكارها لأغراض خاصة وبيعها للسكان في غزة بأسعار مرتفعة جدا.

صحيح أن بعض المحاولات نجحت وبنسب محدودة في تأمين دخول المساعدات لغزة والشمال تحت حماية ورعاية العشائر، لكن الاحتلال لا يريد لهذه المبادرات أن تنجح وسيتخذ خطوات مختلفة لإفشال تأمين المساعدات تحت ذرائع وحجج مختلفة