مصر بيع 798 سيارة معوقين بالمزاد بحجة مخالفة الشروط
37 مشاهدة
قررت مصلحة الجمارك المصرية الأربعاء إحالة 798 سيارة معوقين على قوائم البضائع المهملة وبيعها في المزاد العلني بعد مرور أشهر من تكدسها في الموانئ وعدم الإفراج عنها بحجة استيرادها من قبل مواطنين مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في مخالفة للإجراءات التي حددتها الدولة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم وشددت المصلحة في خطاب لها على التزامها القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء في 12 ديسمبر كانون الأول الماضي بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم التي تقضي بتطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة التصدير والإحالة على بضائع المهمل والبيع بالمزاد في حال ثبوت استيراد السيارات لصالح أشخاص من ذوي الإعاقة من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي وتضمنت ضوابط الإفراج عن سيارات المعوقين آلية الإفراج عن السيارات المستوردة المكدسة في الموانئ والمعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض هيئة مستشاري المجلس في إطار ما اقترحته مجموعة العمل الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024 وأقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في ما يخص استيراد سيارات ذوي الهمم بحيث يقتصر الاستيراد على السيارات التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية واشترطت التعديلات ألا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي والسيارات المخصصة للمعوقين معفاة من الرسوم الجمركية وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة غير أنها شهدت إقبالا كبيرا من التجار والأصحاء في الأعوام الأخيرة عقب تحرير سعر صرف العملة إذ تضاعفت أسعار السيارات أكثر من ثلاث مرات منذ مارس آذار 2022 وتنتشر تجارة بيع سيارات المعوقين بأسعار مخفضة في مصر عبر سماسرة يوفرون المستندات اللازمة لاستيرادها مقابل نسبة محددة سلفا من سعرها ويجري استيراد السيارات بعد تسجيلها بأسماء المعوقين مقابل مبلغ مالي وتحرير عقود عرفية بين الطرفين أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية وبالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم لها حاملا لبطاقة رسمية تثبت الإعاقة وفي 4 ديسمبر 2024 وافق مجلس الوزراء على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 والهادفة إلى الحد من استيراد السيارات بالعملة الأجنبية والعمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية والقضاء على أشكال تشوه السوق وصولا إلى تحقيق توازن في أسعار السيارات ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2021 وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر يعاني قطاع السيارات من نقص المعروض بسبب صعوبة تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين وتراجع حجم الطلب على الشراء إثر ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها من جانب التجار في محاولة منهم لتعويض الخسائر
☰