باتت السياحة في الفنادق والمنتجعات عصية على التونسيين المنهكين من الغلاء إذ يشكو طيف واسع من السياح المحليين من عدم قدرتهم على مجاراة نسق أسعار الحجز في الفنادق في فترة الإجازات الصيفية ويتعزز شعور التونسيين بالإقصاء من إمكانيات النفاذ إلى الخدمات السياحية داخل الفنادق بين عام وآخر نتيجة تراجع قدرتهم الإنفاقية ما يدفعهم عن البحث عن بدائل رخيصة من بينها الهروب إلى الشواطئ العمومية أو تأجير منازل في مناطق ساحلية بأقل كلفة وتقدر كلفة الإقامة لليلة واحدة لأسرة متكونة من 4 أفراد في فندق من فئة أربع نجوم بحسب الشهادات التي جمعتها العربي الجديد ما بين 1000 و2000 دينار أي ما بين 330 و660 دولارا أميركيا ما يعادل ضعف متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع الحكومي الذي لا يتجاوز 924 دينارا وفق أحد البيانات الحكومية غلاء الفنادق يقول كريم سنوسي وهو أب لثلاثة أطفال إن قضاء إجازة صيفية في أحد الفنادق بات حلما صعب المنال للتونسيين من ذوي الدخل المتوسط مؤكدا أن محاولات الحجز التي حاول إجراءها عبر المنصات ووكالات الأسفار قدرت كلفة الإقامة لعائلته المتكونة من خمسة أفراد بأكثر من 1400 دينار يوميا في فندق من فئة أربع نجوم وأكد سنوسي في تصريح لـالعربي الجديد أنه قد يحتاج إلى إنفاق أربعة رواتب لقضاء إجازة لا تتجاوز خمسة أيام في فندق سياحي يقدم الخدمات ذاتها إلى السياح بكلف أقل بكثير وتابع لا تسمح إمكانيات التونسيين بالذهاب إلى الفندق نحن مرهقون بنفقات المعيشة والفواتير لم يبق لنا خيار سوى الشواطئ العمومية وهي مكلفة أيضا وتشير آخر الإحصائيات حول الترفيه نشرها معهد الاحصاء الحكومي إلى أن المستهلك التونسي يخصص 6 69 من ميزانيته للترفيه والثقافة أي معدل 18 دولارا للفرد الواحد وتشهد هذه النسبة تراجعا منذ سنوات حيث كانت في مستوى 8 9 من الميزانية سنة 1985 وعلى امتداد الفترات الصعبة التي عاشتها سياحة تونس شكلت السوق الداخلية الحزام الداعم للقطاع الذي سجلت نسب إقبال مهمة من التونسيين ممن منحوا هذه الصناعة جرعة أكسيجين ساعدت على تخفيف الخسائر التي خلفتها الضربات الإرهابية ثم جائحة كورونا تذمر المغتربين لا يقتصر التذمر من غلاء سياحة الفنادق على المحليين فقد أبدى التونسيون في المهجر أيضا قلقا من غلاء أسعار الفنادق ما يدفع العديد منهم إلى تغيير وجهاتهم خلال إجازة الصيف نحو بلدان تقدم عروضا أقل سعرا وتقول التونسية المقيمة في النمسا سماح الخميري إنها فكرت مبكرا في برمجة إجازتها الصيفية في بلادها غير أنها صعقت بتعريفات الفنادق حيث بلغت كلفة قضائها لأسبوع في فندق من فئة خمس نجوم بجهة الحمامات إلى ما يزيد عن 3 آلاف يورو من دون احتساب سعر تذكرة الطائرة وباقي مصاريف الإجازة وأكدت المتحدثة في تصريح لـالعربي الجديد أن الغلاء دفعها إلى تغيير وجهتها والبحث عن وجهات أقل كلفة مشيرة إلى أنها تمكنت من الظفر بفرصة إجازة في جزيرة يونانية بكلفة لا تزيد عن 1800 يورو تشمل الإقامة الكاملة في الفندق ومصاريف التنقل وبداية الموسم توقعت تونس هذا العام استقبال ما لا يقل عن عشرة ملايين سائح غير أن نسبة الحجوزات في الفندق سجلت تراجعا خلال شهري يوليو تموز الحالي وأغسطس آب بنسبة تصل إلى 15 وفق بيانات صدرت عن جامعة وكالات السفر والفنادق تراجع الحجوزات أعلن رئيس الجامعة أحمد بالطيب تسجيل تراجع في نسق الحجوزات في فترة ذروة الموسم الصيفي بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 وعبر بالطيب في تصريح لـالعربي الجديد عن قلق من تراجع الحجوزات مؤكدا أن نسبة الامتلاء في الفنادق لم تصل إلى طاقتها القصوى في عدد من الوجهات الساحلية الرئيسية على غرار جربة والحمامات وسوسة ورجح أن يكون ارتفاع أسعار الفنادق خلال فترة ذروة الموسم السياحي من بين أسباب تراجع نسق هذه الحجوزات ويحد تراجع الحجز في الفنادق من عائدات القطاع السياحي وقدرته التشغيلية بعد أن قدرت إيراداته إلى مايو أيار الماضي بما يزيد عن 2 1 مليار دينار أي نحو 700 مليون دولار وفق بيانات البنك المركزي التونسي بزيادة تصل إلى 7 8 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ويقدر رئيس منظمة إرشاد المستهلكين لطفي الرياحي نسبة الزيادة السنوية في أسعار الحجوزات في الفنادق التونسية بنحو 25 مؤكدا أن الأسعار المعتمدة تجعل السائح المحلي عجلة احتياط يتم اللجوء إليها في زمن الأزمات وقال الرياحي في تصريح لـالعربي الجديد إن سياسات تنمية السياحة الداخلية وفق قدرة التونسي على الإنفاق غائبة تماما ما يسبب إقصاء آليا للسياح المحليين في مواسم الذروة والسنوات التي تشهد إقبالا من الأسواق الخارجية وتقدر مساهمة السوق الداخلية بنحو 27 من الحجوزات بحسب بيانات لجامعة وكالات الأسفار التي تعتبر أن هذا المنتج سوق قائمة لكنها سريعة التأثر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد
☰