سويسرا تلزم مصرف UBS بتعزيز رأسماله بـ26 مليار دولار فما السبب

يواجه بنك يو بي إس (UBS) السويسري متطلبات رأسمالية جديدة قد تصل إلى 26 مليار دولار بموجب مقترحات إصلاح مصرفي قدمتها الحكومة السويسرية، في خطوة طال انتظارها لتوفير الوضوح للمستثمرين بعد شهور من الغموض. وتتمثل الضربة الأكبر للبنك في اقتراح يُلزمه برفع نسبة رأس المال الذي يحتفظ به في سويسرا مقابل حصصه في وحداته الأجنبية من 60% حالياً إلى 100%، وفقاً لمسودة تشريع نشرتها الحكومة يوم الجمعة.

وقدّرت الحكومة أن هذا التغيير سيجبر يو بي إس على إضافة ما يصل إلى 23 مليار دولار من رأس المال إلى وحدته الرئيسية في سويسرا. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الإجراءات قد تؤدي أيضا إلى خفض قدره نحو ثمانية مليارات دولار في استخدام السندات القابلة للتحويل (AT1s) باعتبارها عنصراً من رأس المال. ورغم هذه المتطلبات، فقد ارتفعت أسهم البنك بنسبة 6.1% في تداولات يوم الجمعة حتى الساعة 3:12 مساء بتوقيت زيورخ.

ويمثل هذا الإعلان انتكاسة لرئيس مجلس إدارة البنك كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، اللذين حاولا على مدار أكثر من عام إفشال بعض هذه الإصلاحات التي جرى اقتراحها عقب انهيار بنك كريدي سويس في عام 2023. وقد وصفا خطة زيادة رأس المال بأنها رد فعل مبالغ فيه للغاية من شأنه أن يضع البنك في موقف غير تنافسي مقارنة بنظرائه العالميين، محذرين من أن ذلك قد يؤثر سلباً في خطط توزيع الأرباح على المساهمين. وبررت الحكومة موقفها بأن الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة يو بي إس على الصمود في الأزمات، مشيرة إلى أن البنك لديه العديد من الوسائل للتخفيف من أثر هذه التغييرات، وذكرت أن الـ26 مليار دولار تمثل إجمالي تأثير جميع الإجراءات الجديدة على رأس المال الأساسي (CET1) بناء على ميزانية البنك الحالية.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من إلزام البنك بتوفير رأس مال كامل مقابل وحداته الأجنبية هو أن يتمكن في حال الطوارئ من التخارج منها كلياً أو جزئياً دون التأثير على ملاءة الشركة الأم. وأضافت أن الزيادة المطلوبة في رأس