سوق النحاس على صفيح ساخن ما القصة

في خضم هذه التطورات، يتقاطع البعد الاقتصادي مع الحسابات ، إذ ترتبط إجراءات الولايات المتحدة بمفاهيم الأمن القومي وحماية من الضغوط الخارجية. لكن هذه السياسات، رغم أهدافها المعلنة، تضع العديد من القطاعات أمام واقع أكثر تعقيدًا، وتفتح الباب أمام تداعيات أوسع على ومراكز الإنتاج والتجارة في المعادن الأساسية.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال:

• في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية وأعلى بكثير من الأسعار العالمية هذا الشهر بعد أن قال ترامب إنه سيفرض تعريفات بنسبة 50 بالمئة على المعدن، والذي يستخدم في صناعة الإلكترونيات وفي البناء، حيث يستخدم لنقل المياه في الأنابيب والكهرباء في الأسلاك.
• وسارع التجار والشركات إلى نقل النحاس عبر الحدود قبل فرض التعريفات الجمركية، وامتلأت مستودعات المعادن في بالتيمور ونيو أورليانز وديترويت ومراكز التخزين الأخرى.
• وفي يوم الأربعاء، وقبل تاريخ سريان القانون في الأول من أغسطس، تراجع البيت الأبيض عن فرض تعريفة على النحاس في أشكاله الأقل معالجة، مثل التركيز والكاثودات، وكذلك الخردة، وفرض بدلا من ذلك الضريبة على منتجات النحاس، مثل الأسلاك والأنابيب والألواح.

يشير التقرير إلى أن ضريبة الخمسين بالمئة ستطبق أيضًا على محتوى في منتجات أخرى، مثل تجهيزات الأنابيب والأسلاك الكهربائية ومكونات أخرى، ولكن ليس على القيمة الكاملة للمنتج، وفقًا لبيان صحافي صادر عن البيت الأبيض. ولن تُضاف تعريفة النحاس إلى الرسوم المفروضة على .

ستحمي على النحاس الشركات المصنعة المحلية للإلكترونيات وتجهيزات السباكة وغيرها من المنتجات، ولكن ليس شركات التعدين أو المصاهر أو غيرها.

مخاوف الأسواق

يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية إن الرئيس الأميركي دونالد اقترح في البداية فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة على جميع واردات النحاس، بما في ذلك المعادن المكررة. غير أنه في 30 يوليو تم استثناء مدخلات النحاس – مثل الخامات والمركزات والكاثودات والخردة – من هذه التعريفة.

وبذلك أصبحت التعريفة تسري، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، فقط على منتجات النحاس شبه المصنعة والمصنعة مثل الأنابيب والأسلاك