سوريو ألمانيا المحاكم تعج بآلاف طعون اللجوء

عاد الجدل السياسي في ألمانيا بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم إلى الواجهة بعدما تراجع النقاش حوله بتأثير أحداث الساحل السوري والاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة السويداء. جاء ذلك في وقت تنتهج وزارة الداخلية الاتحادية مساراً أكثر تقييداً للهجرة بهدف تسهيل عودة اللاجئين إلى سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، تنفيذاً لاتفاق الائتلاف الحاكم، ومن أجل دعم تنفيذ الولايات هذه العملية عبر تقديم حوافز للاجئين من أجل العودة طوعاً.
وأفادت معلومات بأن السلطات جددت إقامات سوريين حتى مارس/ آذار المقبل، وطالبتهم بالمغادرة بعد هذه المهلة. وأكد المستشار فريدريش ميرز موقفه من مستقبل اللاجئين السوريين الذين فروا من وطنهم خلال الحرب وطلبوا الحماية في ألمانيا، والمتمثل في أن غالبيتهم يجب أن يعودوا إلى بلدهم بعدما انتهت الحرب الأهلية، وبات وطنهم يحتاج إلى وجودهم، في مقابل منح من اندمجوا جيداً في ألمانيا فرصة للبقاء، وأيضاً أولئك المعرضين للاضطهاد السياسي أو الديني.
وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي ألكسندر ثروم، لصحيفة بيلد أخيراً، إن إرهاب نظام الأسد السبب الأساسي لهروب السوريين من بلدهم، وقد زال، ما يعني أنه يجب أن يعودوا، وينطبق ذلك أولاً على الموجودين في ألمانيا منذ فترة قصيرة، أو من لم يندمجوا في المجتمع. أنا مقتنع بفائدة إبقاء من اندمجوا وباتوا يؤمنون سبل عيشهم بالكامل لأنفسهم ولعائلاتهم، ولهؤلاء آفاق واعدة في ألمانيا.
وفي سياق تشجيع المغادرة الطوعية للسوريين من خلال تقديم حوافز لهم، اعتبر رئيس هيئة الرقابة البرلمانية في الحزب مارك هنريشمان، في حديثه مع بيلد أيضاً، أن الحافز الاقتصادي للبقاء في ألمانيا يجب ألا يتفوق على الاهتمام بالمساهمة في إعادة إعمار سورية. وشدد على أهمية المساعدة في استقرار الوضع في سورية والتعاون في القضايا الأمنية، كي نستطيع إخبار الناس براحة ضمير بأنه يمكن أن يغادروا.

تنتهج وزارة الداخلية الألمانية مساراً أكثر تقييداً لتسهيل عودة السوريين، بينما تبرز تساؤلات السوريين في ألمانيا عن حال عدم اليقين في بلدهم

وكشف استطلاع للرأي أجرته القناة الأولى الألمانية حول