سورية وزارة العدل تحدد آلية شطب وإزالة الأسبقيات الإجرامية

أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الأربعاء، تعميماً جديداً موجّها إلى دوائر التنفيذ الجزائي في العدليات، شددت فيه على عدم إصدار أي قرارات تقضي بشطب أو إزالة الأسبقيات الإجرامية من السجل المعتمد لدى إدارة الأمن الجنائي، مؤكدة أن هذا الإجراء يخضع حصراً للضوابط المحددة في الأمر الدائم رقم /167/ ص الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 1 فبراير/شباط 2018.

وأوضح التعميم، الصادر بتاريخ 15 فبراير الجاري والموقّع من وزير العدل مظهر الويس، أنه يأتي إشارة إلى كتاب سابق لوزارة الداخلية تناول مسألة شطب وإزالة الأسبقيات الإجرامية، وذلك عقب رصد قيام بعض دوائر التنفيذ الجزائي بإصدار قرارات قضائية تقضي بإزالتها من السجلات المعتمدة.

وأفاد التعميم بأن السجل المخصص للأسبقيات الإجرامية لدى إدارة الأمن الجنائي يشكل مرجعاً أساسياً في التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية، إذ يزود المحققين بمعلومات أولية حول المشتبه بهم، وإذا كانوا من أصحاب السوابق، بما يساعد على توجيه مسار التحقيقات في الجرائم المختلفة.

وبيّنت وزارة العدل أن إزالة الأسبقيات تعني محوها واعتبارها كأنها لم تكن، بما يحول دون إمكانية العودة إليها أثناء التحقيقات الأولية أو الاستفادة منها عند الضرورة، الأمر الذي قد ينعكس على فعالية الإجراءات التحقيقية. وبناء عليه، دعت الوزارة القضاة رؤساء دوائر التنفيذ الجزائي إلى التقيد بالتعليمات النافذة وعدم إصدار أي قرارات تقضي بالإزالة، مع ترك مسألة الشطب للآليات المحددة في الأنظمة المعمول بها، والتشديد على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في هذه السجلات. كما طلب التعميم من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة تنفيذ مضمونه، وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات قد تسجل في هذا الإطار.

وفي السياق، يعتبر الخبير الحقوقي عادل المحمود في حديثه لـالعربي الجديد، أن ملف الأسبقيات الإجرامية يطرح إشكالية مركبة تتقاطع فيها اعتبارات العدالة الجنائية مع حقوق الأفراد بعد انتهاء محكومياتهم، وأن وجود سجل للأسبقيات قد يكون مبرراً من الناحية الإجرائية لجهات التحقيق، كونه يساعد في تكوين تصور أولي عن المشتبه بهم.

لكنه يرى أن الإشكال يكمن في كيفية استخدام هذه البيانات