سورية إعادة مفصولين متضررين من النظام السابق إلى الجمعيات السكنية

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية قراراً يحمل رقم 167 لعام 2025 يقضي بإعادة المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية إلى عضويتها، وفقاً لضوابط وشروط محدّدة، وذلك في خطوة تهدف إلى إنصاف المتضرّرين من ممارسات النظام السابق ومعالجة آثارها الإدارية والاجتماعية.

ويستند القرار الصادر اليوم الاثنين إلى أحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، والقانون رقم 17 لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، بالإضافة إلى الأنظمة الموحّدة الناظمة لعمل قطاع التعاون السكني، بما يضمن إعادة الحقوق من ضمن إطار قانوني منظم. ووفقاً لما ينصّ عليه القرار، حُدّد بدء سريان هذه الإجراءات بتاريخ صدوره، على أن يستمرّ العمل به حتى بداية شهر يونيو/ حزيران 2026، الأمر الذي يمنح المتضرّرين فترة زمنية كافية لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ويشمل هذا القرار الأعضاء الذين فُصلوا من الجمعيات التعاونية السكنية في سورية بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية، نتيجة ظروف قاهرة حالت دون قدرتهم على التواصل أو الالتزام بالدفع في حينه، إلى جانب الأعضاء المشاركين في الثورة السورية. وينصّ القرار على إعادة تسلسل عضويتهم وأفضلياتهم بحسب ما كانت عليه قبل الفصل، بعد دراسة الوضع القانوني لكلّ حالة على حدة.

في هذا الإطار، حدّدت وزارة الأشغال آلية واضحة لإعادة العضوية، تقوم على تقديم طلب خطي من العضو المعني أو من وكيله القانوني أو من ورثته في حال الوفاة، على أن تُسدَّد كامل الالتزامات المالية المترتّبة على ذلك من دون فرض أيّ غرامات أو فوائد إضافية، وذلك في مراعاة للظروف الاستثنائية التي أدّت إلى الفصل.

وبموجب القرار، تُشكَّل لجنة مركزية سورية تتولى دراسة طلبات إعادة العضوية، والتحقّق من أسباب الفصل، والبتّ في هذه الطلبات في خلال مدّة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمها، على أن تصدر قراراتها إمّا بإعادة العضوية وإمّا برفض الطلب مع توضيح الأسباب بطريقة صريحة. كذلك يُلزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة المركزية بكلّ السجلات والوثائق اللازمة، لضمان سرعة البتّ في الطلبات ودقّته، مع التأكيد على التزام الجمعيات