سورية مرسوم رئاسي ينشئ لجنة وطنية جديدة لتنظيم الاستيراد والتصدير

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء اليوم الاثنين، المرسوم رقم (263) لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة وطنية عليا تُعنى بملفات الاستيراد والتصدير، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وفق نص المرسوم.

وبحسب المرسوم، تُشكَّل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وعضوية كلّ من: معاون وزير المالية، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة، معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، إضافة إلى المدير العام للجمارك. ويجيز المرسوم للجنة دعوة الخبراء أو ممثلي الجهات المعنية إلى اجتماعاتها دون منحهم حق التصويت.

وينص المرسوم على أن اللجنة ستكون الجهة المسؤولة عن إقرار السماح والمنع للسلع في الاستيراد والتصدير، على أن تتبع للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. ووفق المادة الثالثة، تتولى اللجنة دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع بإدخال البضائع والمنتجات إلى البلاد، وإقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير، إضافة إلى إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في هذا المجال.

وحدد المرسوم آلية عمل اللجنة، حيث تجتمع مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء، فيما تُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. كما نص على تعديل جميع القرارات والتعليمات المخالفة لمضمونه، على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذه بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. كما يُعد المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

سورية توقع العقود النهائية لتطوير مطار دمشق الدولي

وكان الشرع قد أصدر يوم أمس الأحد المرسوم رقم (244) لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة جديدة تحمل اسم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها في العاصمة دمشق. ويأتي إحداث الهيئة في إطار إعادة تنظيم وإدارة المنافذ والجمارك عبر مؤسسة مركزية