سورية مخالفات مالية بقيمة 730 ألف دولار في دار البعث

كشفت تحقيقات حديثة أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية ونُشرت اليوم الأربعاء، عن وجود تجاوزات مالية واسعة في ما كانت تعرف بـدار البعث للطباعة والنشر خلال السنوات الأخيرة من عهد النظام السابق، بلغت قيمتها نحو ثمانية مليارات و490 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 730 ألف دولار.

وأظهرت التحقيقات أن إدارة دار البعث أبرمت عقوداً مع متعهدين من القطاع الخاص لطباعة منشورات خارج مقر الدار، في مخالفة واضحة للتعليمات المنظمة للعمل، الأمر الذي ترتب عليه خسارة مالية قدرها سبعة مليارات ليرة سورية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024. كما بينت التحقيقات قيام مسؤولين سابقين في الدار باقتطاع ضرائب ورسوم من العاملين والمتعاملين، ثم الاحتفاظ بها داخل الدار دون تحويلها إلى الدوائر المالية المختصة، وهو ما أدى إلى تراكم مبالغ وصلت إلى مليار و250 مليون ليرة سورية. إضافة إلى ذلك جرى توريد مادة غراء غير صالحة للاستخدام، بلغت قيمتها 240 مليون ليرة. كما امتدت المخالفات المُعلن عنها إلى شراء آلات مستعملة للطباعة لا تتمتع بأي جدوى تشغيلية بقيمة وصلت إلى 200 ألف دولار، بحسب ما خلص إليه التدقيق.

سورية الجديدة: وعود اقتصادية معطلة وخطط بلا تنفيذ

وتعد دار البعث واحدة من أقدم المؤسسات الإعلامية الحزبية التي أُنشئت في عهد النظام السابق، وكانت تتبع بشكل مباشر لحزب البعث الحاكم، وقد لعبت دوراً مركزياً في الطباعة والنشر وإصدار الصحف والمطبوعات الرسمية وشبه الرسمية، إضافة إلى إدارة مطابع ضخمة كانت تستخدم لأغراض حكومية وحزبية.

وبينما تواصل الجهات الرقابية الكشف عن تفاصيل ملف الفساد في دار البعث سابقاً، تتصاعد ردات الفعل في الشارع السوري، حيث ينظر كثير من الأهالي إلى هذه القضية بوصفها اختباراً حقيقياً لجدية المساءلة في المرحلة الجديدة. وفي هذا السياق، عبر سكان في العاصمة دمشق عن استيائهم وقلقهم من حجم البيانات والأرقام التي ظهرت إلى العلن، وقال رامي السيد إن ما جرى الكشف عنه يعكس حجماً تراكمياً للخلل يعود لسنوات طويلة، وهذا ليس مفاجئاً لمن عاش