سورية مباحثات لإصلاح المصارف ودعم الاستقرار النقدي

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع له مع حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية ومديري المصارف العامة الأوضاع في هذا القطاع والفرص المتاحة أمامه في المرحلة الاقتصادية المقبلة إلى جانب خطط التطوير المؤسسي والتشغيلي وفق ما أعلنت الرئاسة السورية يوم الأربعاء. وشدد الشرع على ضرورة تطوير العمل المصرفي الحكومي في سورية وتوسيع دوره في دعم الاستقرار النقدي إلى جانب تمويل خطط التعافي الاقتصادي، إلى جانب بحث واقع العمل في المصارف العامة وخطط التطوير التشغيلية لها وخطوات إصلاح هذا القطاع وتحديث بنيته التحتية لرفع كفاءته.

وتتطلب إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والبنوك السورية خطوات ضرورية وفق الخبير الاقتصادي الأكاديمي عمار اليوسف الذي أوضح لـالعربي الجديد أن إعادة ثقة العملاء تتطلب تعزيز عدة عناصر أساسية أهمها الشفافية المالية والمعلوماتية عبر نشر بيانات دقيقة حول الموجودات والالتزامات وضمان توفر التقارير المالية للعملاء والمستثمرين. ويلعب استقرار العملة وتوفر السيولة بالليرة السورية والعملات الأجنبية دورا حيويا في تمكين البنوك من تلبية احتياجات العملاء بشكل مستمر كما بين اليوسف إضافة إلى تحسين الخدمات التي تشمل تسهيل التحويلات والقروض وكذلك حصول العملاء على الخدمات الرقمية والبطاقات البنكية.

وتتطلب عملية النهوض بالبنوك السورية والقطاع المصرفي وفق اليوسف عملية دمج هذه البنوك مع المؤسسات الدولية وهذا بدوره يتطلب إجراءات هامة منها إعادة الهيكلة لتحسين الحوكمة والاستقلالية الإدارية وضبط العمليات التشغيلية وفق المعايير العالمية. وتحتاج البنوك السورية لتحديث الأنظمة الالكترونية لديها لتواكب المعايير الدولية حيث يبقى الربط مع البنوك العالمية محدودا في الوقت الحالي بسبب العقوبات ويحتاج تحقيق الربط تحديث الخوادم والبرمجيات والأمان المصرفي واعتماد نظم دفع متطورة وبطاقات بنكية ذات قبول دولي وكوادر مدربة على هذه النظم.

ولا يزال القطاع المصرفي في سورية محدود القدرات في المعاملات المالية مع المؤسسات الدولية كما أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي ياسر الحسين في حديثه لـالعربي الجديد، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعيق وصول التكنولوجيا لهذا القطاع إلى جانب محدودية الحصول على التمويل وإعادة الربط مع النظام المالي الدولي. ولفت