سورية شكوك بمدى فعالية إسناد النزاعات العقارية لمحاكم خاصة

بعد أكثر من عقد على بدء النزاعات العقارية في سورية، وما رافقها من شكاوى بشأن الاستيلاء على أملاك الغائبين أو المغيّبين قسراً، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يقضي بتكليف محاكم مدنية محددة في كل محافظة، للنظر حصراً في القضايا المتعلقة بالاستيلاء أو التلاعب بملكية العقارات، والتي شهدتها سنوات الحرب.

يشمل القرار الجديد محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات لتكون الجهة المتخصصة بهذه الدعاوى، إضافة إلى عملها الأساسي، على أن تنظر محاكم الاستئناف المدنية الثانية في الطعون المرتبطة بها، كما نصّ القرار على نقل كل القضايا المشابهة إلى هذه المحاكم، واعتماد آلية مبسطة لتبادل اللوائح وتسريع الفصل في النزاعات.

وأفادت وزارة العدل بأنّ الهدف من تخصيص هذه المحاكم هو توحيد الاجتهاد القضائي وتسريع استرداد الحقوق العقارية، لكن عدداً من القانونيين يرون أن القرار قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النزاعات، إذا لم تُحدّد معايير واضحة لتعريف الاستيلاء غير المشروع، ولا سيّما في ظل غياب قاعدة بيانات شفافة حول الملكيات العقارية في مناطق شهدت عملية تهجير واسعة وتغيّرات تتعلق بالسيطرة الميدانية.

فلسطينيّو اليرموك مهددون بفقدان أملاكهم جراء الاستيلاء والتزوير

وقال نقيب المحامين في سورية، محمد الطويل، لـالعربي الجديد، إنّ القرار يُفترض أن يضع إطاراً مؤسّسياً لمعالجة واحدة من أعقد القضايا بعد الحرب، وهي قضايا الاستيلاء على الملكيات الخاصة، موضحاً أنّ تخصيص محاكم محددة للنظر في هذه الدعاوى سيخفّف من التضارب في الأحكام بين المحافظات ويُسرّع إجراءات التقاضي.

وأضاف الطويل: لكنّ نجاح هذه الخطوة مرهونٌ باستقلال المحاكم وشفافية عملها، لأنّ هذه القضايا تمسّ حقوق آلاف المواطنين داخل البلاد وخارجها، وبعضها يرتبط بظروف أمنية أو سياسية معقدة، وأكد أن النقابة ستتابع آلية تنفيذ القرار لضمان عدم استغلاله لتصفية أو تثبيت حالات استحواذ جرت خارج القانون.

ويرى محامون أن تخصيص محاكم خاصة قد يُستخدم لتصفية ملفات حسّاسة تتعلق بعقارات في مناطق مهجّرة أو مدمّرة، مؤكدين لـالعربي الجديد أنّ غياب إطار وطني شامل لتوثيق الملكيات يجعل أي