سورية سحب تراخيص صاغة لضبط سوق الذهب

بين انتشار الذهب المسروق وتفاوت العيارات وغياب الرقابة الفعلية في سورية، عادت الحكومة إلى واجهة المشهد بسلسلة قرارات قالت إنها تهدف إلى إعادة ضبط هذا القطاع الحساس، الذي يشكل ملاذاً مالياً للسوريين في ظل تدهور الليرة وغياب البدائل الادخارية.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الاثنين، قرارين يمنحان الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة صلاحيات واسعة لسحب تراخيص المحلات المخالفة وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة، في محاولة لفرض مزيد من السيطرة على سوق لطالما شابته اختلالات مزمنة.

وقال المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، إن القرارين يندرجان في إطار تعزيز أدوات الرقابة وتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، ومعالجة الاختلالات التي تراكمت خلال الفترة الماضية، موضحاً أن تفويض الهيئة بسحب التراخيص وإحداث الضابطة الخاصة بالصاغة يهدفان إلى ضبط المخالفات، وحماية المستهلك، وإعادة الثقة إلى السوق.

وكشف الأسود لـالعربي الجديد أن الجدل الذي شهدته سوق الصاغة مؤخراً ناتج عن غياب الدوريات المالية لفترات طويلة، ما أدى إلى اختلاف آليات تطبيق الرسم المالي بين المحال، مشيراً إلى أن بعض الصاغة رحّلوا فواتيرهم عبر نظام (QR)، في حين لم يلتزم آخرون بذلك، الأمر الذي أسفر عن تنظيم مخالفات بحق عدد من المحلات وخلق حالة من البلبلة في السوق.

سورية... 18% فقط من الأسر آمنة غذائياً

وأضاف أن عدداً من الصاغة دعوا إلى إغلاق محالهم احتجاجاً على ما وصفوه بالضرائب المجحفة، لافتاً إلى أن هذه الدعوات ترافقت مع ضعف في حركة المبيعات، نتيجة توجه شريحة واسعة من المواطنين إلى شراء العملات الأجنبية أو السلع الأخرى بدلاً من الذهب، في ظل تراجع القدرة الشرائية.

ويقضي القرار الأول بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي يثبت شراؤها للذهب المسروق، إضافة إلى الورشات وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، فضلاً عن الباعة الجوالين الذين يروّجون لبضائع غير مطابقة للمواصفات، وذلك ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

الجدل الذي شهدته سوق الصاغة مؤخراً ناتج عن غياب