سورية على خطى باكستان أم في عباءة تركيا

بعد النجاح اللافت للدولة السورية في بسط سيطرتها على معظم الجغرافيا السورية، باستثناء محافظة السويداء التي يُعدّ رجوعها إلى الحضن السوري مسألة وقت، يبرز سؤال جوهري حول شكل الدولة السورية في المرحلة المقبلة. بعد تجاوز مفهوم الدولة القومية الذي اصطبغت به سورية طيلة ستة عقود مضت، يمكن القول إن سورية تقف اليوم أمام احتمال تبلور نموذج وطني جديد، قد يجمع بين التجربتين التركية والباكستانية، مع خصوصية محلية تفرضها طبيعة المجتمع السوري وتركيبته الديموغرافية والسياسية.

أولاً: دروس التجربة الباكستانية

منذ استقلالها عام 1947، عاشت باكستان حالة من عدم الاستقرار السياسي، اتسمت بتناوب فترات الحكم المدني مع الانقلابات العسكرية. فعلى الرغم من وجود نظام انتخابي وأحزاب سياسية ودستور ينص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي للتشريع، بقيت المؤسسة العسكرية لاعباً مركزياً في توجيه المسار السياسي، أحياناً من خلف الستار وأحياناً من موقع السلطة المباشر.

هذا النموذج أنتج ما يمكن وصفه بـشبه ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية واضحة، تحافظ على شكل مؤسساتي تعددي، لكن مع نفوذ قوي للمؤسسة العسكرية في مفاصل الدولة. ورغم ذلك، لم يشكّل الطابع الإسلامي للنظام عائقاً أمام بناء علاقات استراتيجية متينة مع الولايات المتحدة، خصوصاً خلال الحرب الباردة، ثم في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث أصبحت باكستان شريكاً أساسياً في ملفات إقليمية حساسة.

ثانياً: التجربة التركية والتحول المدني

أما في تركيا، فقد شهدت البلاد منذ تأسيس الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك دوراً مركزياً للمؤسسة العسكرية بوصفها حارساً للنظام العلماني. وتكررت الانقلابات العسكرية خلال العقود التالية، إلى أن بدأ التحول التدريجي مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، بقيادة رجب طيب أردوغان.

عمل الحزب على تقليص نفوذ الجيش في الحياة السياسية وتعزيز السلطة المدنية، وهو مسار بلغ ذروته مع محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي قادها بعض قيادات الجيش ضد التيار الإسلامي الحاكم. ومنذ ذلك الحين، اتجهت تركيا نحو صيغة حكم تجمع بين مؤسسات دولة حديثة ونفوذ عسكري أقل من السابق، مع انتهاج سياسة خارجية