تراجعت مهنة صناعة الأحذية والجلديات في سورية خلال سنوات الحرب نتيجة ما طاولها من دمار كباقي الحرف والصناعات السورية وباتت صناعة يشوبها التقليد واستخدام أضعف المواد الأولية ما ساهم في الترويج للأحذية المهربة والبالة ورغم السعي الكبير من الصناع والحرفيين لإحيائها خلال السنوات الأربع الأخيرة وإعادتها إلى الواجهة واجهت صناعة الأحذية صعوبات كبيرة أدت إلى تراجعها من جديد وإلى إغلاق العديد من الورش الصغيرة والكبيرة في معظم المحافظات السورية ويقول الحرفي مشعل السلمان لـالعربي الجديد إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعدم توفر المواد الأولية كالجلود والشمع والخيوط وغيرها من لوازم صناعة الأحذية في سورية وصعوبة استيرادها لعامة الحرفيين وقفت عائقا في طريق الورش والمعامل الصغيرة فاضطر معظمها للإغلاق فيما اقتصر عمل البعض منها على صناعة أجزاء من الأحذية كالوجه او الكعب لصالح المعامل الكبيرة وبالتالي أصبح الحرفي أجيرا عند صاحب المعمل وأكد هذه المعلومات أسعد شمسو رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية بحماة لموقع غلوبال مضيفا أن 65 من ورشات صناعة الأحذية قد توقفت وبات معظم الحرفيين يعملون على ماكيناتهم لإنتاج الأجزاء فقط دون القطع الكاملة لأن ماكينات الحقن والحقن المباشر موجودة لدى المعامل الكبيرة فقط القادرة على تحمل تكاليف الطاقة والتي تجد طرقا لاستيراد الجلود والمشمع وهذه فقط التي تستكمل صناعة المنتج وتقطف ثمرة العمل الأكبر ولخص شمسو مشاكل الحرفيين بغلاء سعر المازوت بالدرجة الأولى بالإضافة لعدم وجود فرص للتصدير تعوض الخسائر أو تساهم في استمرار العمل ودفعت الظروف الصعبة والمستحيلة أحيانا بحرفة صناعة الأحذية للتمركز والخصخصة في معامل كبيرة ضمن المدن الصناعية الأكثر قوة والأوفر خدمات مثل معامل صناعة الأحذية في دمشق وحلب ومدينة عدرا الصناعية التي بدأت تأكل الورش الصناعية الصغيرة المنتشرة في باقي المدن وأخذت تسيطر على أسواق التصريف المحلية في غياب شبه كامل للتصدير ويقول التاجر عمار كيلاني لـالعربي الجديد لقد استحوذت بعض شركات صناعة الأحذية الكبيرة على الأسواق الداخلية وهذا طبيعي نتيجة امتلاكها الشروط المناسبة للإنتاج وفي مقدمتها تأمين حوامل الطاقة من خلال وجودها بمدن صناعية معفاة من التقنين الكهربائي وإمكانات وطرق لاستيراد المواد الأولية وحتى للتصدير بطرق أو بأخرى وبالتالي وضعت الورش والمعامل الصغيرة في منافسة غير متكافئة الأمر الذي أدى إلى توقف النسبة الكبرى منها وأضاف لا ننكر نحن التجار أننا ساهمنا بشكل أو بآخر بتوقف هذه الورش لأن التاجر يبحث دوما عن الاستمرار في العمل والربح الأوفر وهذا بات من الصعب تحقيقه في الورش الصغيرة ولم يظهر التعثر في صناعة الأحذية فارقا في أسواق التصريف بل حافظت هذه على تجارتها وعلى الحد المناسب من الأسعار التي تؤمن ربحا غير مشروط ولا يخضع للرقابة التموينية وانعكست الأسعار عجزا في قدرة الشريحة الكبرى من المواطنين عن الشراء وتقول سلمى أبو الحسن من سكان مدينة دمشق لـالعربي الجديد إن الحد الأدنى لسعر حذاء نسائي أو رجالي أو للأولاد ذي جودة متوسطة يزيد عن 150 ألف ليرة سورية ويبدأ صعودا بحسب الجودة والموديل لتصل الأسعار لشريحة لا تخص الموظفين والطبقات المتوسطة وغالبا ما اختلفت الأسعار بين يوم وآخر بحسب تغيرات سعر الدولار وأضافت بتنا نلجأ لتصليح الحذاء أكثر من مرة من أجل التوفير وما يثير الغرابة هو استمرار عمل معظم محال الأحذية في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من الكساد وضعف المبيعات وتكاليف الإيجارات الباهظة وفي هذا الشأن يقول الصناعي مهدي رستم لـالعربي الجديد لقد استغل التجار الأزمة السورية منذ بدايتها وعرفوا كيف يستثمرون في أزمات المنتج وحاجة الناس فالتاجر لا تعنيه كيفية الحصول على المواد الأولية وحوامل الطاقة وماكينات العمل وأمامه الكثير من الخيارات من داخل وخارج البلد في حين يجهد المصنع لإنتاج القطعة بظروف صعبة وأبواب مغلقة أمام التصدير وبالتالي إذا كانت أرباح المصنع تتراوح بين 12 و20 فأن أرباح التاجر لا تقل عن 100 وتصل إلى 200 في غياب الرقابة التموينية ويضيف رستم لن أكون مخطئا إذا أخبرتكم أن العديد من حرفيي صناعة الأحذية في سورية قد حولوا الورش الصغيرة إلى أماكن تصليح أحذية لما في هذا من تخفيف تكاليف العمل وللمحافظة على ماكينات الإنتاج كي لا تباع بأسعار زهيدة وفي نفس الوقت نتيجة الاقبال الكبير على تصليح الأحذية وعن هذا يقول احد معلمي تصليح الأحذية لـالعربي الجديد إن ارتفاع أسعار الأحذية وتراجع القدرة الشرائية للشريحة الكبرى من السوريين فتحا سوقا واسعة وفرص عمل كبيرة لمهنة تصليح الأحذية وأصبحت تنتشر هذه في كل الأسواق والمدن بكثافة لما توفره من تكاليف لعموم الناس والأهم من هذا العمل أن العديد من العاملين فيها ذوو خبرة تساعد في ترميم الحذاء والتصغير أو التكبير بحسب الطلب وكل هذا مقابل تكاليف تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف ليرة وهذه تكلفة زهيدة مقارنة بأسعار الأحذية المرتفعة والتي لا تتلاءم مع دخل المواطن وتتركز صناعة الأحذية في القطاع العام بثلاثة مصانع كبرى في دمشق والسويداء وحمص وهي مخصصة للصناعات العسكرية
☰