سورية توقف الآبار المخالفة في حوض اليرموك

تتجه العلاقات الأردنية – السورية في قطاع المياه إلى مرحلة جديدة من التعاون، بعد إعلان عمّان أن دمشق أوقفت تشغيل الآبار المخالفة في حوض نهر اليرموك. القرار جاء ثمرة تفاهمات فنية ومشاورات مكثفة بين الطرفين، تهدف إلى تنظيم استغلال الموارد المائية المشتركة وضمان حصة عادلة للأردن، في وقت يعاني فيه البلدان من أزمات مائية متفاقمة نتيجة الجفاف والضغوط السكانية.

في السياق، قال الأمين العام لسلطة المياه الأردنية هشام الحيصة خلال لقاء دعت إليه لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، إن الحكومة السورية، وبناءً على التفاهمات التي تمت مع الأردن مؤخراً، اتخذت قراراً بوقف آبار المياه المخالفة في حوض نهر اليرموك، وذلك على خلاف ما كان سائداً إبان النظام السابق.

وأضاف الحيصة أن الجانبين توصلا مؤخراً إلى تفاهمات بشأن إدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية الخاصة بقطاع المياه، مشيراً إلى أنه تم تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك التي ناقشت الآليات اللازمة لوقف الاستنزاف العشوائي في عدد من السدود والآبار المخالفة على حوض النهر.

وأوضح أن الجانبين عقدا جلسات مكثفة خلال الفترة الماضية وبشكل متبادل في عمان ودمشق، ضمت المسؤولين عن قطاع المياه في البلدين، بهدف تفعيل الاتفاقيات والمذكرات القائمة سابقاً، والعمل على معالجة المشكلات التي يعانيها نهر اليرموك، خصوصاً حفر الآبار بشكل مخالف، ما أثر على تدفق المياه في النهر وكذلك على المياه المتجهة إلى سد الوحدة.

كما أبلغ الحيصة اللجنة النيابية أن الأردن قدم دراسة متكاملة لحوض اليرموك تغطي الجانبين الأردني والسوري، بهدف تحقيق تقاسم عادل للمياه بين البلدين. وتم الاتفاق مع الجانب السوري على استخدام الاستمطار بوصفه حلاً لتعزيز الموارد المائية، إضافة إلى تدريب المهندسين السوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، والتحكم الإلكتروني، وتوزيع المياه بشكل أكثر فعالية، وذلك في سياق المساعدات والخبرات التي يقدمها الأردن لسورية في العديد من المجالات. ويصنّف الأردن واحدًا من البلدان الأشد فقراً في العالم من حيث الموارد المائية، إذ يعاني من عجز سنوي