سورية تنفيذ جزئي لاتفاق مارس وسط تحركات سياسية لـ قسد

تتزايد المؤشرات على تنفيذ جزئي ومتدرّج لبعض بنود اتفاق العاشر من مارس/ آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في وقتٍ يترافق فيه المسار التفاوضي مع تسريبات بشأن تحركات إقليمية لـقسد، بالتوازي مع تصاعد توترات ميدانية على نقاط تماس حساسة شمال حلب وشرقها، ولا سيما في محيط سد تشرين ودير حافر. وأفادت مصادر سياسية مطّلعة بأن الاتفاق الموقع في مارس بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قسد، مظلوم عبدي، لم يتوقف عملياً، رغم تعقيدات المشهد السوري، مشيرةً إلى أن لجاناً مشتركة لا تزال تواصل بحث آليات تنفيذ بنوده، ولا سيما ما يتصل بملفي الدمج العسكري وشكل الدولة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، حسن محمد علي، في مقابلة مع قناة المشهد، إن الاتفاق غير محدد بسقف زمني قصير، معتبراً أن تراكم الأزمات خلال عقود، وخصوصاً خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، يتطلب الصبر والإرادة السياسية من الطرفين. وأضاف محمد علي أن وفد شمال وشرق سورية يمتلك إرادة كاملة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس، كاشفاً عن بوادر إيجابية وإمكانية إعلان أخبار متقدمة نهاية العام تتعلق ببعض البنود.

مظلوم عبدي: اتفاق مارس أساس لسورية الجديدة وقسد ملتزمة به

وأوضح أن الحكومة السورية أرسلت ورقة مقترحات تخص الدمج العسكري، مضيفاً أنه جرى التوافق مبدئياً في دمشق على تشكيل ثلاث فرق عسكرية لـقسد في شمال سورية وشرقها، على أن تبقى التفاصيل الفنية والتنظيمية قيد النقاش بين اللجان المختصة، بما يشمل طبيعة العلاقة مع وزارة الدفاع وآليات الحركة والانتشار. وفي الشق الدستوري، أشار إلى وجود توافق مبدئي على مبدأ اللامركزية، لافتاً إلى عقد لقاءات إدارية في حلب مع محافظي دمشق وحمص وحلب، وبدء نقاشات حول الصلاحيات الإدارية. كذلك أكد وجود قبول دولي متزايد لفكرة اللامركزية، مع الحاجة إلى تطوير نموذج سوري يراعي خصوصية البلاد وتنوع مكوناتها.

زيارة بيروت بين التوضيح والتسريب

بالتوازي، أثارت زيارة وفد من قسد لبيروت جدلاً سياسياً واسعاً، بعد