سورية تنعش تجارة السيارات في الأردن

ارتفع اعتماد التجار الأردنيين على السوق السوري لإعادة تصدير المركبات بعد التسهيلات التجارية التي توافق عليها الجانبان بعد سقوط النظام السابق والسعي لتعزيز المبادلات التجارية والارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وشهد السوق الأردني تراجعاً كبيراً في التخليص على المركبات خلال الثلث الأول من العام الحالي وبنسبة قدرتها هيئة مستثمري المناطق الحرة بـ 26% لعدة أسباب أهمها ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والتي تعمل على البنزين والكهرباء معاً الهايبرد بعد أن تم تخفيضها لتحفيز المواطنين على اقتنائها في إطار إجراءات هدفت على تخفيض كلف الطاقة والمحافظة على البيئة.

ويرى مستثمرون في قطاع المركبات أن السوقين العراقي والسوري يشكلان وجهة أساسية لإعادة تصدير المركبات من الأردن، ما يساهم في تنشيط حركة التجارة وتعويضهم عن جزء من خسارتهم في السوق المحلي.
وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إنه تم إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، إلى سورية، عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وجمرك جابر.

الاستثمار في سورية بعد فرعون والفرعونية

وأضاف لـالعربي الجديد أن سورية باتت من أهم الأسواق لإعادة تصدير المركبات من الأردن في ضوء تسهيل الإجراءات وحرص البلدين على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية، مشيراً إلى أن هنالك طلباً كبيراً على السيارات خاصة للأفراد في سورية هذه الفترة وهي فرصة للأردن والقطاع التجارية للاستفادة من هذه الفرص.
وقال إن القطاع التجاري الأردني لديه قدرة كبيرة على تأمين احتياجات سورية من المركبات كونه يمتلك خبرات تراكمية وعلاقات واسعة مع تجار المركبات والوكالات في مختلف البلدان.

وكان ناصر قال في تصريحات صحافية مؤخراً، إن سورية قفزت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمركبات من الأردن، متجاوزة بذلك السعودية، لتأتي مباشرة بعد العراق في ما يخص إعادة تصدير المركبات من الأردن.
وبين أن سيارات الأفراد تستحوذ على نحو 70% من إجمالي الطلب، نتيجة توافرها وسهولة