سورية تنظم سوق العقار لجذب المستثمرين
أصدرت هيئة الاستثمار السورية نظاماً جديداً لمزاولة الاستثمار في القطاعين العقاري والإنشائي. ويمنح النظام المستثمرين إعفاءات جمركية وضريبية وتسهيلات إجرائية، ويلزم الشركات في المقابل بفتح حسابات ضمان مستقلة لكل مشروع، لحماية أموال المشترين في عمليات البيع على الخريطة.
ونشرت الهيئة النظام اليوم السبت عبر قناتها على تطبيق تلغرام. وقالت إنه يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أوضح، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب، وتسريع انتقال المشاريع من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلي.
ويلزم النظام الشركات بتخصيص حساب مالي مستقل وحساب ضمان لكل مشروع على حدة، بحيث لا تستخدم أموال مشروع في تمويل مشروع آخر. كما يخضع عمليات التنفيذ والبيع على الخريطة لرقابة دورية وتقارير متابعة تقيم نسب الإنجاز وتضمن حقوق جميع الأطراف، إلى جانب ضوابط لتنظيم الإعلان عن المشاريع والترويج لها.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الإعفاءات الجمركية والضريبية التي يمنحها النظام الجديد للمستثمرين في القطاع العقاري السوري؟ ما هي الأشكال القانونية التي يمكن للمستثمرين اختيارها لمشاريعهم العقارية في سورية وفق النظام الجديد؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
إعفاءات وتسهيلات
وعلى صعيد الحوافز، يعفي النظام الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع من جميع الرسوم الجمركية والمالية، وفق الأحكام المعتمدة، كما يعفي العقود والوثائق الخاصة بالمشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة من رسوم الطابع.
وفي إطار تبسيط الإجراءات، ألغى النظام اشتراط إعادة تقديم الوثائق والدراسات التي سبق اعتمادها، ما لم تطرأ عليها تغييرات جوهرية أو تنتهِ صلاحيتها، مع توفير
ارسال الخبر الى: