سورية تمنع استيراد الدراجات النارية ما السبب

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يقضي بمنع إدخال الدراجات النارية بكل أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى الأراضي السورية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك اعتباراً من الأول من نيسان/ إبريل 2026، في خطوة تعكس تشديداً حكومياً على هذا القطاع الذي ارتبط خلال السنوات الأخيرة بارتفاع ملحوظ في معدلات الحوادث والمخالفات المرورية.

ويكتسب القرار الصادر، أول من أمس، أهمية خاصة، في ظل تزايد الحوادث الناجمة عن استخدام الدراجات النارية، ولا سيما في المدن المكتظة، حيث تحولت هذه الوسيلة إلى عامل خطر مروري دائم، نتيجة ضعف الالتزام بقواعد السير وغياب إجراءات السلامة، إضافة إلى استخدامها أحياناً في أنشطة غير قانونية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث الجسدية الخطِرة، وخصوصاً بين فئة الشباب، كانت مرتبطة بالدراجات النارية، ما جعلها محور انتقادات متكررة من جهات طبية ومرورية.

ونص القرار الذي يحمل رقم 5 لعام 2025 على أن أحكام المنع لا تشمل الدراجات النارية التي دخلت إلى الأراضي السورية قبل تاريخ نفاذه، وشُكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. كما كُلّفت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ، وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.

تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سورية في 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية

في هذا السياق، أكد مدير قسم الطوارئ في مشفى المواساة، محمود اللمعي، لـ العربي الجديد، وجود تدفق شبه يومي لإصابات ناجمة عن حوادث دراجات نارية، كثير منها يوصف بالخطِر أو المُعطِّل، مشيراً إلى أن الضحايا غالباً ما يكونون من فئة الشباب أو القاصرين، في ظل غياب وسائل السلامة الأساسية وعدم الالتزام بقواعد السير.

وأضاف أن مناسبات وأعياداً سابقة شهدت تسجيل عشرات الإصابات خلال أيام قليلة فقط، بينها وفيات، ما عزز مطالب متكررة بتشديد الضبط أو الحد من انتشار هذه المركبات داخل المدينة.

وخلال الأشهر الأخيرة، تحولت الدراجات النارية إلى أحد أبرز مصادر الخطر المروري في شوارع دمشق، مع