سورية تحقيق يكشف فسادا يتجاوز 19 مليار ليرة في الخطوط الحديدية

كشفت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية، اليوم الأحد، عن واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي داخل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد، حيث تجاوز الأثر المالي للقضية 19 مليار ليرة سورية (نحو 1.8 مليون دولار)، في ملفات تعود إلى عامي 2023 و2024، ضمن جهود الهيئة المتواصلة لحماية المال العام وتفعيل الدور الرقابي على المؤسسات الحكومية.
وأوضحت الهيئة، لوكالة الأنباء السورية سانا، أن التحقيق الرقابي الذي أجرته حول عدد من عقود التوريد داخل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، كشف عن إبرام عقود مشبوهة لتوريد قطع غيار بأسعار تتضمن فروقات مالية كبيرة وغير مبررة، ما ألحق أضراراً جسيمة بالخزينة العامة.
وبينت التحقيقات أن إحدى الجزئيات الأساسية في الملف أظهرت وجود تواطؤ مباشر بين عدد من الموظفين العاملين في المديرية المختصة وأحد الموردين، حيث جرى اعتماد أسعار أعلى بكثير من الأسعار الرائجة في السوق، ما أدى إلى صرف مبالغ زائدة قدرت بنحو 13 مليار ليرة سورية نتيجة فروقات سعرية غير قانونية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات لم تكن حالات فردية معزولة، بل جاءت ضمن نمط من التلاعب في آليات التعاقد والتوريد، مستفيدا من ضعف الرقابة الداخلية آنذاك، والبيئة الإدارية التي سمحت بتمرير مثل هذه العقود دون مساءلة حقيقية.
وقدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إجمالي الضرر المالي الناجم عن هذه التجاوزات بأكثر من 19 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات القانونية لحماية المال العام، شملت إصدار قرارات منع مغادرة بحق المتورطين، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة، إضافة إلى إحالة الملف كاملا إلى القضاء المختص لمتابعة المحاسبة وفق الأصول القانونية.

سورية: الكشف عن 1400 قضية فساد في عام 2025

غضب شعبي

وعبر عدد من الأهالي عن غضبهم من حجم الفساد الذي تكشفه هذه القضايا، وانعكاسه المباشر على حياتهم اليومية، وقال محمود طعمة، وهو موظف متقاعد من ريف حلب في حديثه لـالعربي الجديد إن عشرات المليارات كانت كفيلة بإصلاح خطوط نقل