سورية رفع العقوبات الأميركية يغير قواعد اللعبة

بعد عام على التحرير السياسي الذي أنهى حكم بشار الأسد وأعاد توحيد مؤسسات الدولة، دخلت سورية مرحلة اقتصادية جديدة أنهت عقداً من الانكماش والحصار. فقد مثل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، مايو/ أيار الماضي، رفع العقوبات الأميركية بالكامل، نقطة تحول سياسية واقتصادية فتحت الباب أمام أولى مؤشرات التعافي، من تحسن سعر صرف الليرة، إلى عودة الحركة التجارية وبدء نقاشات حكومية حول مشاريع كبرى في الطاقة والبنية التحتية. وعلى مدى السنوات الماضية، شكلت العقوبات منظومة ضغط شلت الاقتصاد السوري، إذ تجاوزت 2800 عقوبة طاولت قطاعات النفط والطاقة والمصارف والتجارة، وتسببت بانهيار الإنتاج النفطي من 380 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألفاً، وبسقوط الليرة وتوقف آلاف المصانع وارتفاع معدلات التضخم. ومع خسائر اقتصادية تقدر بنحو 530 مليار دولار وفق إسكوا والبنك الدولي، بدا رفع العقوبات أول فرصة لفتح نافذة اقتصادية جديدة تعيد لسورية قدرتها على التقاط أنفاسها بعد عقد من الاختناق.

قرار يبدل قواعد اللعبة

ويرى الخبير الاقتصادي عمار اليوسف، أن رفع العقوبات يشكل تحولاً رمزياً يعيد الثقة لاقتصاد أنهكته الحرب، ويفتح نافذة لتنشيط الاستثمارات العربية في قطاعات حيوية. ويؤكد أن التعافي لن يكون سريعاً، لكنه ممكن مع الإرادة السياسية والإصلاحات التي تعيد ترتيب بيئة الأعمال، مستفيداً من المقومات البشرية والجغرافية التي تمتلكها سورية. ويوضح الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، أن تجميد العقوبات كسر العزلة المالية وفتح قنوات التحويلات والتمويل، ما سمح باستعادة جزء من الأصول المجمدة، وانعكس مباشرة على المؤشرات النقدية، حيث تحسنت الليرة بنحو 16% وتزايدت التدفقات المالية، ما عزز الثقة بالسوق.

وفي السياق نفسه، يشير عميد كلية الاقتصاد، علي كنعان، إلى أن رفع العقوبات يمهد لإعادة دمج البنوك السورية في النظام المالي العالمي عبر فتح نظام سويفت، متوقعاً تدفق نحو 10 مليارات دولار، بينها أموال البنك المركزي المجمدة، وهو ما سيكون له أثر حاسم على استقرار سعر الصرف وتمويل مشاريع إعادة الإعمار. ويصف أستاذ الاقتصاد زياد عربش، رفع العقوبات بأنه فرصة تاريخية قد لا تتكرر،