سورية تقر نظام الدفع والتحويل الإلكتروني وتوسع خيارات المعاملات

دخلت سورية مرحلة جديدة في تنظيم المدفوعات المالية، بعد اعتماد نظام للدفع والتحويل الإلكتروني يهدف إلى توسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية وتنظيم الجهات العاملة في هذا القطاع، من دون إلغاء التعامل النقدي. وأعلن مصرف سورية المركزي اليوم الثلاثاء، في بيان نشره على صفحته الرسمية، صدور القرار رقم 124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، المتضمن اعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في البلاد، باعتباره إطارا تنظيميا لتطوير منظومة دفع وطنية وربط خدمات الدفع بين المؤسسات والجهات المالية.

ولا يفرض النظام، وفق المصرف، على المواطنين التخلي عن الدفع النقدي أو استخدام وسيلة دفع بعينها، لكنه يتيح في المقابل توسيع الخيارات المتاحة أمام الأفراد وقطاع الأعمال، من خلال تنظيم خدمات الدفع والنقود الإلكترونية وتشغيل أنظمة الدفع. ويمنح النظام دورا أكبر لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المتخصصة، إذ يحدد آليات ترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات، تشمل مقدمي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع.

ويرى المصرف أن تنظيم هذه الخدمات من شأنه فتح المجال أمام المنافسة والاستثمار والابتكار في القطاع المالي، مع إمكانية اختبار منتجات وحلول مالية جديدة ضمن بيئة رقابية قبل السماح بتوسيع نطاق استخدامها. كما يفرض النظام مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، في محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية وتعزيز الثقة بالخدمات المالية الإلكترونية.

سورية تكثف مباحثاتها الدولية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي

ولا يقتصر التوجه الجديد على تنظيم المدفوعات المحلية، إذ يشير المصرف إلى أن النظام يهدف على المدى الطويل إلى تعزيز قدرة البنية المالية السورية على الارتباط بمنظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة. لكن المصرف أوضح أن اعتماد النظام لا يعني بدء التحويلات أو الربط المالي الدولي بصورة فورية، وإنما يمثل إطارا تنظيميا يمكن البناء عليه مستقبلا.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان في منشور على منصة إكس إن اعتماد النظام يمثل خطوة مهمة على طريق بناء نظام مالي في