سورية هل تكفي الحوافز المغرية في قانون الاستثمار لجذب رؤوس الأموال

في محاولة لإعادة تسويق سورية كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال، جاءت تصريحات رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي من مدينة عرعر السعودية يوم أمس الثلاثاء لتسلط الضوء على ملامح المرحلة الاستثمارية المقبلة، وحدود ما يعد به قانون الاستثمار الجديد الصادر خلال عام 2025.

على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أكد الهلالي أن القانون يمنح المستثمرالأجنبي حق التملك الكامل بنسبة 100% من دون اشتراط وجود شريك محلي، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى تبديد المخاوف التقليدية المرتبطة ببيئة الأعمال في البلاد. وأوضح أن القانون يتضمن حزمة من الضمانات التي تحمي حقوق المستثمرين، مع حوافز ضريبية قد تصل في بعض القطاعات إلى الإعفاء الكامل.

الهلالي وصف القانون الجديد بأنه من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية على مستوى العالم، معتبراً أن أهم ما يميّزه هو النص الصريح على منع وضع اليد على أي مشروع استثماري، سواء كان مملوكاً لمستثمر سوري أم أجنبي. كما يسمح القانون للمستثمر غير السوري باستقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة الأجنبية، ويمنح إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة، إلى جانب حوافز لقطاع الصناعة عند تصدير نصف الإنتاج الصناعي إلى الخارج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة اتفاقيات تعاون وقّعتها هيئة الاستثمار السورية مع دول عدة، بينها السعودية، الإمارات، الأردن، لبنان وقطر، بهدف دعم وحماية الاستثمارات الأجنبية في سورية، وفتح المجال أمام الاستثمارات السورية للدخول إلى هذه الأسواق. وتكشف هذه الاتفاقيات عن مسعى متزايد للحكومة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية والإقليمية، ومحاولة تقديم بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

سورية: إعفاءات ضريبية غير مسبوقة تنعش آمال الصناعة

ومن منظور اقتصادي، لا تمكن قراءة التدفقات الاستثمارية الأخيرة في سورية بمعزل عن الحجم الحقيقي للمعونات والتدفقات المالية منذ عام 2024. في الأشهر الستة الأولى فقط بعد الإطاحة بالنظام السابق، بلغت قيمة الاستثمارات والمساعدات الدولية نحو 16 مليار دولار، كان أكبرها استثمار شركة قطرية يقارب 7 مليارات دولار في مشاريع للطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع