سورية الجديدة وعود اقتصادية معطلة وخطط بلا تنفيذ

بعد عام على التحرير، وجدت الحكومة السورية نفسها عاجزة عن تحويل خطابها الاقتصادي إلى نتائج ملموسة. فرغم الوعود بإصلاحات واسعة وانفراجات سياسية يفترض أن تفتح باب إعادة الإعمار واسترداد الأموال وكبح التضخم، بقيت الملفات الأساسية بلا تقدم، فيما تواصلت موجات الغلاء وبقيت الأحياء المدمرة على حالها. وبينما ترجع الحكومة الإخفاقات إلى العقوبات وإرث الفساد السابق، يؤكد خبراء أن المشكلة بنيوية وتتعلق بغياب القرار الاقتصادي الفعلي، ما يبقي البلاد في مأزق متجذر لا تعالجه التصريحات الرسمية.

إعادة الإعمار وعود بلا تنفيذ

ورغم أن إعادة الإعمار كانت المعيار الأبرز لقياس أداء الحكومة بعد التحرير، بقي الملف بلا تقدم فعلي. فالملايين الذين ينتظرون العودة إلى منازلهم لم يشهدوا سوى تصريحات متكررة عن خطط إسكان وتأهيل للبنى التحتية، من دون أي خطوات تنفيذية على الأرض. والأحياء المدمرة بقيت على حالها، والعائدون اصطدموا بتعقيدات قانونية وإدارية عطلت إعادة البناء. ويقول الخبير في التنمية العمرانية موفق الآغا لـالعربي الجديد إن الحكومة تعاملت مع الإعمار عنواناً سياسياً، لا مشروعاً وطنياً، موضحاً أن أي برنامج جدي يحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة، وخطط ملكية واضحة، وتمويل شفاف، وهي عناصر لم تنجز. ويضيف: المشكلة ليست في غياب المال فقط، المشكلة في غياب القرار الواضح بشأن من يملك حق العودة، ومن يحدد أولويات الإعمار، ومن يحاسب الجهات التي تعرقل التنفيذ، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الإعمار مرتبط بشبكات مصالح، حيث تمنح بعض المشاريع لشركات محددة، بينما تُترك المناطق الأشد تضرراً بلا أي تدخل حقيقي.

ويؤكد عضو نقابة المهندسين، أحمد ملحم، أن ملف إعادة الإعمار يدار حتى الآن بـعشوائية واضحة تعيد إنتاج أخطاء الماضي، إذ تنفذ المشاريع بشكل فردي ومن دون رؤية مركزية أو مرجعية مهنية، رغم حجم الدمار الذي يتطلب وجود جهة سيادية متخصصة تضم مخططين وخبراء اقتصاد. ويشير إلى أن تقديرات البنك الدولي تضع كلفة الإعمار عند 216 مليار دولار، بينها 75 ملياراً للقطاع السكني و82 ملياراً للبنية التحتية، التي شكلت وحدها 48% من إجمالي الخسائر، مع تركز الدمار