سورية الجديدة وامتحان الأقليات

في خضم الأزمات المتلاحقة التي تواجهها حكومة دمشق، والتي أصبحت الأقليات أحد محاورها الأساسية والمتكررة، تبرز الحاجة إلى مقاربة حكيمة وعقلانية. فهذه المكونات، التي تشكل جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي السوري، تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق، في ظل غياب رؤية واضحة لمستقبل البلاد، وتزايد المخاوف من التهميش أو الإقصاء.

الأقليات وسنوات الاستقرار النسبي

مثلها مثل الأكثرية، لم تكن الأقليات السورية تتوقع هذا السقوط السريع لنظام الحكم في دمشق. فقد اعتادت هذه الجماعات على التعامل مع النظام ضمن تفاهمات وضوابط عامة سمحت لها بالبقاء ضمن ما يمكن وصفه بـمنطقة الراحة في مفهوم التنمية البشرية، دون أن تحصل على امتيازات خاصة، بل إن بعضها، كالأكراد، عانى من انتقاص واضح في الحقوق السياسية والثقافية. ورغم هذا التهميش، إلا أن الاستقرار النسبي في عهد الأسد الأب والابن أتاح لهذه الأقليات ممارسة طقوسها وعيش نمط حياة لم يكن بالضرورة مكفولًا قانونيًا، لكنه لم يكن مستهدفًا بشكل مباشر.

مرحلة إعادة التشكيل

اليوم، وبعد تسلم حكام دمشق الجدد، بدأت نخب الأقليات بإعادة تنظيم صفوفها وإجراء حوارات داخلية معمقة، في محاولة لتوحيد الرؤية قبل التوجه إلى دمشق. وتسعى هذه المكونات إلى صياغة قائمة موحدة من المطالب تُطرح بلغة حقوقية ودستورية واضحة، تبتعد عن التشتت وتؤكد على الحقوق الجماعية. وتتراوح هذه المطالب بين الاعتراف السياسي والثقافي، وبين الدعوة إلى نظام فيدرالي أو حكم لامركزي يكفل التمثيل والحماية ضمن الدولة السورية.

الحذر من الإسلاميين ومخاوف الجوار

لا تُخفي العديد من الأقليات– من دون تحديد موقف سياسي واضح– خشيتها من التيارات الإسلامية التي تسلمت سدة الحكم. وهي ترى في هذا تهديدًا مباشرًا لنمط حياتها وهويتها الثقافية والدينية.

الأقليات السورية تسعى لصياغة مطالب موحدة تتراوح بين الاعتراف السياسي والثقافي وبين الدعوة إلى نظام فيدرالي يضمن التمثيل ضمن الدولة

أما إقليميًا، فإن الدعوات للفيدرالية أو اللامركزية، خصوصًا من قبل الأكراد، تصطدم بعقبات كبرى، فتركيا تعارض بشدة أي شكل من أشكال الحكم الذاتي أو الفيدرالية على حدودها الجنوبية، خوفًا من تداعياته على أكرادها.