سورية بعد الأسد مطالب الإصلاح والتشاركية والديمقراطية حاضرة

تتطلع قوى وشخصيات سياسية سورية لإجراء الإدارة السورية مراجعات عميقة وجدية للخطوات، التي أقدمت عليها بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، لملء الفراغ السياسي والحكومي لتفادي انهيار الدولة. ومرّ عام كامل على التغيّر الذي جرى في سورية، اتخذت خلاله الإدارة الجديدة الكثير من الخطوات السياسية، التي لاقت تحفظات بما في ذلك الحوار الوطني والذي اقتصر على يوم واحد فقط في فبراير/شباط الماضي، بعد أن كان التعويل على حوار وطني واسع الطيف يتناول كل القضايا والملفات، يتمخّض عنه إعلان دستوري مؤقت يمهد الطريق أمام مرحلة انتقالية تشارك فيها القوى السياسية الوطنية ولا تقتصر على تيار أو توجه سياسي واحد ومحدد. كما امتدت التحفظات لتطاول جوهر الإعلان الدستوري الناظم القانوني للمرحلة الانتقالية، ووضعه خبراء قانونيون وحقوقيون. ونادت أصوات بتعديل مواد فيه ليكون مناسباً للمرحلة الانتقالية التي دخلتها البلاد، مع إقرار هذا الإعلان من قبل الرئيس أحمد الشرع

الرئيس السوري أحمد الشرع

الصراع في سورية إلى الشارع

وانتقل الصراع السياسي المحتدم في البلاد أكثر من مرة إلى الشارع، خصوصاً المناطق المختلطة سكانياً، وهو ما ينذر بمخاطر تهدد السلم الأهلي الهشّ، ويدفع باتجاه سيناريوهات يتخوف منها السوريون، وتتعلق بوحدة بلادهم التي شهدت دورات عنف واسعة النطاق، تحديداً في الساحل وفي السويداء. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرت عملية انتخابية في سورية لاختيار أعضاء برلمان جديد، لم تكن على مستوى تطلعات قوى سياسية في البلاد، غُيّبت عن هذه العملية التي أملتها الظروف السياسية