سورية إعفاءات ضريبية غير مسبوقة تنعش آمال الصناعة

في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المتراكمة على المنتجين، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس الماضي، مرسوماً ضريبياً غير مسبوق يتيح تسوية واسعة للذمم والغرامات المتراكمة منذ سنوات. وقد استقبل القطاع الصناعي هذا المرسوم بوصفه نقطة تحول في العلاقة بين المكلّفين ووزارة المالية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها الاقتصاد السوري. ويقضي المرسوم بإعفاء المكلّفين من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات العائدة لأعوام 2024 وما قبل، في حال سداد المستحقات الضريبية قبل نهاية مارس/آذار 2026، ومن 50% من الغرامات إذا جرى السداد خلال الفترة الممتدة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام نفسه، إضافة إلى إعفاءات جزئية للمكلّفين الذين سدّدوا جزءاً من تلك الضرائب سابقاً.

فرصة نادرة

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي اعتبر أنّ المرسوم يمثل فرصة نادرة لشريحة واسعة من الصناعيين والتجار الذين تراكمت عليهم التزامات امتدت لسنوات طويلة، وقال لـالعربي الجديد إن القوى الإنتاجية عانت خلال الفترة الماضية من صعوبات مالية حادّة، وتراجع في الطلب، وارتفاع في تكاليف التشغيل، ما جعل الالتزامات الضريبية المتراكمة عبئاً ثقيلاً على المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويشير المولوي إلى أنّ المرسوم لن يخفف من الضغط المالي فحسب، بل سيؤدي إلى تبسيط إجراءات وزارة المالية، ولا سيّما ما يتعلق بآلية إنجاز التكاليف الضريبية، التي شكّلت أحد أكبر مصادر التعطّل الإداري خلال السنوات الماضية. ويرى أن تسهيل هذه الإجراءات سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين، ويمنح الصناعات المحلية فرصة لالتقاط أنفاسها والتفرّغ للتوسع والإنتاج بدل الانشغال بالملاحقات والغرامات.

وفي المنطقة الصناعية بريف دمشق، يقول صاحب ورشة لخياطة الملابس عبد القادر الخطاب لـالعربي الجديد إنّ المرسوم جاء في الوقت المناسب، إذ كانت الورشة مهدّدة بالإغلاق نتيجة تراكم الرسوم والغرامات التي تجاوزت قدرة المنشأة على السداد. ويضيف: الإعفاءات تمنحنا فرصة لترتيب وضعنا من جديد. أهم ما في المرسوم أنه يعترف بواقع الصناعيين اليوم، وهو واقع صعب ولا يحتمل عقوبات إضافية. بدوره يؤكّد عضو غرفة الصناعة محمد الحلاق لـالعربي الجديد أنّ الغرامات التي